به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران، يازدهمين جلسه ستادهدفمندكردن يارانه هاي استان مازندران با رياست محمودشعبان زاده ،دبيرستادهدفمندكردن يارانه هاي استان درساختمان معاونت برنامه ريزي استانداري برگزارشد.
در اين جلسه شعبان اذعان داشت: يارانه نقدي مرحله ششم و هفتم به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب خانوارها واريز گرديد كه اين مبلغنسبت به رقم يارانه نقدي 5 مرحله قبل تغييري نكرده است.
وي درادامه گفت: درمرحله ششم يارانه نقدي حدود 959379 خانوار مازندراني به مبلغ 1412/5 ميليارد ريال به حساب آنها واريز گرديد و يارانه حدود 1129 سرپرست نيز به دليل مشكل حساب برگشت داده شده است .
دبيرستادهدفمندكردن يارانه هاي استان گفت:پس از ثبت اطلاعات مربوط به سرپرستان خانوارمازندراني ازابتداي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها تاكنون طي هفت مرحله ( 7 ماهه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مراحل اول و دوم به صورت دو ماه يكبار و مراحل بعدي بصورت ماهانه واريز گرديده است )كه درمجموع مبلغي حدود 10121 ميليارد ريال يارانه نقدي به حساب اين افراد واريز گرديده است .
شعبان زاده در ادامه گفت: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها داراي ۳ فاز است كه امسال يا سال آينده با فراهم شدن شرايط اقتصادي وارد اجراي مرحله دوم آن خواهيم شد . طرح اصلاح نظام مالياتي از چند سال پيش آغاز شده است و طرح جامع مالياتي مراحل نهايي خود را طي مي كند .
رئيس سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران درخصوص تغييررقم يارانه نقدي اظهارداشت: تا زماني كه فازدوم طرح هدفمندي يارانهها آغاز نشود رقم يارانه نقدي ثابت خواهد ماند اما وقتي مرحله دوم آغازشد ميزان بيشتري يارانه پرداخت ميشود و انجام كارهاي كارشناسي براي حذف يارانه اقشارمرفه نيزهمچنان درحال پيگيري است.
شعبان زاده درخصوص هدفمندي يارانه كالاهاي اساسي گفت: زمزمه هايي دررابطه با واقعي كردن يارانه شير به گوش ميرسد، اما نه اينكه اين بار يارانه نقدي به حساب مردم واريز شود، بلكه يارانه مستقيم به حساب دامداران و توليدكنندگان شير واريز ميگردد تا آنها نيز با قيمتهاي رقابتي وارد عرصه شده و زمينهاي فراهم كنند كه نه تنها سرانه مصرف شير با افزايش قيمت كاهش يابد، بلكه مردم به خريد شيربا كيفيتترجذب شوند .
وي ادامه داد در گام چهارم، در جلسات كارشناسي كارگروه طرح تحول اقتصادي مقرر گرديد يارانه روغن، برنج و شكر نيز درمراحل بعدي اجراي قانون كه ممكن است هرزماني باشد، واقعي شده و بخشي از يارانه به حساب سرپرستان خانوار و بخشي ديگر به حساب توليدكنندگان واريز شود . اين موضوع نص صريح قانون هدفمندكردن يارانهها است و ترديدي در اجراي آن وجود ندارد، اما اينكه چه زماني اين موضوعبه تصويب نهايي كارگروه طرح تحول اقتصادي و ستاد هدفمندكردن يارانهها برسد، موضوعي است كه هيچكس نميتواند راجع به آن قضاوت دقيقي داشته باشد، اما آنچه مسلم است آن است كه بالاخره دولت بايد يارانه اين كالاهاي اساسي را هدفمند كند .