به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران، سيد علياكبر طاهايي در نشست با مسئولان امورمالياتي مازندران ، يكي از شاخصههاي اقتصاد توسعهيافته را انطباق بودجه دولت بر نظام مالياتي عنوان كرد و بيان داشت: اقتصاد مبتني بر ماليات و درآمد در كشور به نفع توسعه كشور است.
اين مسئول با اشاره به اتفاقات دهه اول انقلاب افزود: در آن شرايط بحراني به علت درگيري در جنگ و انجام ترورهاي كور حكومت فرصتي براي اصلاح ساختار مالياتي نداشت.
طاهايي با اشاره به اقدمات دولت براي اصلاح ساختار نظام مالياتي ابراز داشت: براي دستيابي به سند چشم انداز توسعه در سال 1404 كشور نياز به اصلاح ساختار مالياتي دارد.
وي با بيان اينكه اصلاح ساختار نظام مالياتي از دغدغه اصلي سران نظام است، عنوان كرد: برنامه اساسي خارج شدن تامين بودجه از درآمد نفت است و درآمد نفت بايد سبب توسعه صنعت وسرمايهگذاري در كشور شود.
استاندار مازندران با اشاره به اقدامات دولت براي نهادينه كردن ماليات بر ارزش افزوده متذكر شد: بسياري از كساني كه با اجراي اين طرح مشكل داشتند براي عدم اجراي صحيح اين طرح مقاومت كردند كه مسئولان مالياتي بايد با ارائه راهكار مناسب دولت را در اجراي صحيح اين طرح كمك كنند.
طاهايي با اشاره به دغدغه دولت براي ساماندهي كالاهاي قاچاق در كشور تصريح كرد: دولت در راستاي جلوگيري از قاچاق كالا در كشور دستور ويژهاي صادر كرد كه با عملياتي شدن اين طرح اصلاح ساختار مالياتي را نيز در بر ميگيرد.
وي ادامه داد: با اجراي درست نظام مالياتي عدالت اقتصادي در كشور نيز اجرا ميشود و اين در حالي است كه در حال حاضر ماليات تنها از كساني اخذ ميشود كه داراي فيش حقوقي و حقوق مشخص هستند و اين در راستاي عدالت نيست.
اين مسئول خواستار مشاركت تمام كاركنان نظام مالياتي براي ارائه طرحهاي مناسب براي پيشبرد اصولي ساختار مالياتي در استان شد و اضافه كرد: از هر نظري كه تحول اساسي در نظام مالياتي در استان ايجاد كند استقبال ميكنيم.