به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران در جلسه ستاد سرمايه گذارياستان، بر لزوم اصلاح برخي قوانين حقوقي مرتبط با امر سرمايه گذاري در كشورازجمله مازندران تاكيد كرد و گفت: تحقق اين مهم علاوه بر تسهيل درامرسرمايه گذاري بخش خصوصي و اشتغالزايي مناسب، در رونق اقتصادي منطقه نيز سهمبسزايي دارد.
وي اظهارداشت: ستاد سرمايه گذاري استان درراستاي تسهيلسرمايه گذاري ، مشغول فعاليت است و رويكردي جدي و قانونمدارانه دارد.
معاون برنامه ريزي استاندار مازندران ادامه داد: قانون پيش بيني كردهاگر دستگاههاي اجرايي در راستاي تسهيل درامر سرمايه گذاري به وظايف خود عملنكنند، ستاد سرمايه گذاري استانها موظف به برخورد با آنها خواهد بود .
'فرزانه' بيان داشت: صدور مجوز برايتاسيسشركت هابايد همراه باطرحهاي توجيهي و قابل قبول باشد و مسوولان ذيربط بايد دراين زمينه راهكاراصولي ارايه دهند.
وي بر لزوم انتخاب مشاوران مجرب و توانمند در اجراي طرح هاي سرمايه گذاري در استان تاكيد كرد.
فرزانه گفت: رعايت قانون در اجراي طرح هاي مرتبط با امر سرمايه گذاريامري حياتي است و سرمايه گذاران بايد به اين مهم بيش از پيش توجه كنند.