به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران ، مهندس طاهايي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: با تمهيدات رييس جمهوري و تبيين قانون هدفمند كردن يارانه ها، اين درك عمومي حاصل شده كه سياست هاي جديد اقتصادي و مسايل مربوط به يارانه ها، هدايت جامعه به سمت مصرف بهينه و جلوگيري از هدررفت انرژي و ديگر امكانات كشور است و برهمين اساس مردم همراه با اجراي اين قانون هستند.

وي با بيان اينكه اين قانون با همت دولت و مجلس به اجرا درآمده است، خاطرنشان كرد: مقدمات اجراي اين قانون در استان از قبل فراهم شده بود.

مهندس طاهايي گفت: وضعيت حمل بار و كالا و تردد و جابه جايي مردم نيز طبيعي است، ممكن است صف هايي در پمپ بنزين ها و جايگاههاي سوخت cngمشاهده شود كه اين موارد نيز به دليل ترانزيتي بودن محورهاي استان مازندران است.

وي ادامه داد: اين استان مسير رفت وآمد خودروهاي مشهد و استانهاي گلستان و خراسان شمالي است.

استاندار مازندران، ارزيابي كارت سوخت خودروها را از ديگر علل شلوغي برخي جايگاههاي سوخت عنوان كرد.

رئيس ستاد هدفمندكردن يارانه هاي استان مازندران درباره دريافت يارانه نقدي از بانك ها نيز گفت: شرايط براي دريافت وجوه يارانه ها در بانك هاي مختلف استان مهياست.

ستاد هدفمند كردن يارانه ها همزمان با آغاز آزاد شدن قيمت انواع انرژي، سهميه بنزين خودروهاي شخصي، عمومي و موتورسيكلت را اعلام كرد.

بر اين اساس، بنزين معمولي سهميه اي به قيمت هر ليتر4 هزار ريال و بنزين معمولي غير سهميه اي به قيمت هر ليتر 7 هزار ريال و گاز خودرو (سي ان جي) هر مترمكعب به قيمت 3 هزار ريال عرضه خواهد شد.

مازندران داراي افزون بر سه ميليون نفر جمعيت است.