به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران، محمودشعبان زاده ،رئيس سازمان اموراقتصادي ودارايي و دبير ستاد هدفمندكردن يارانه هاي استان مازندران،با حضور در مصلي نمازجمعه شهرستان ساري به تشريحفرايند اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها پرداخت.
دولت در راستاي اهداف اقتصادي جامعه و كرامت جامعه و احترامي را كه به تمامي مردم و انسانهاي شريف در ايران قائل است ، يكي از چند محور ( 7محور ) طرح تحول اقتصادي كه همانا هدفمند كردن يارانه ها مي باشد را بهمرحله اجرا خواهد گذاشت .
اين طرح در برنامه دولت هاي قبل از دولت جناب آقاي احمدي نژاد هم مطرح بود، امادولت دهم با شهامت و كار زياد توانست آنرا عملياتي كند .
شعبان زاده افزود: اكنون كه در آستانه اجراي قانون ياد شده در نيمه دوم سال مي باشيم حدود 18 استان يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوارها واريز شده كه از جمله استان مازندران نيز پرداخت گرديده است وي تأكيد نمود: اين طرحمي خواهد پرداخت يارانه ها را به هدفي كه داراي وجاهت در اقتصاد اسلامي باشد ، برساند .
دبير ستادهدفمندكردن يارانه هاي استان مازندران در ادامه گفت: براي رسيدن به عدالت ابزار لازم است ، يكي از ابزارها قانون و اجراي آن است. هدفمند سازي يارانه هادر واقع اصلاح نظام قيمت هاي كالا و خدمات يارانه اي است و شفاف سازي و رقابتي كردن فضاي كسب و كار ،افزايش كارآيي، اصلاح الگوي مصرف،تخصيص بهينه منابع ، امكانات و عوامل توليد ، برقراري عدالت در توزيع و آسيب شناسي آن از ديگر مزاياي اين طرح ميباشد. .
شعبان زاده اذعان داشت: يارانه ها تعادل قيمت در جامعه را برقرار مي سازد و بدون مداخله دولت درآمد توليدكنندگان را بالا مي برد يا هزينه هاي توليد را كاهش مي دهد و با بهينه سازي تكنولوژي ماشين آلات بخش توليد از محل درآمد حاصل از طريق هدفمند كردن يارانه ها صورت مي گيرد .
رئيس سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران درخصوص ديگر مزاياي هدفمند سازي يارانهها گفت: در وهله اول بايد نسبت به هدفمند ساختن اين ابزار حمايتي اقدام شود. با اتخاذ چنين رويكردي، ميتوان نسبت به تامين شرايط زير اطمينان بيشتري داشت:
افزايش كارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت
كاهش فساد، رانت و اتلاف منابع ناشي از يارانههاي غيرهدفمند
اصلاح ساختار درآمدي بنگاههاي توليدكننده انرژي و تغيير نظام توجيه فني ـ اقتصادي طرحهاي توليد انرژي
اصلاح ساختار توليد در راستاي بهكارگيري فناوري با شدت انرژي پايين
مصرف بهينه انرژي و كاهش قاچاق.
كاهش مخارج عمومي و رفع عدم تعادل هاي بودجه اي.
كاهش شكاف مصرف انرژي بين گروه هاي درآمدي.
افزايش احتمال اقتصادي شدن پروژههاي تامين انرژي از منابع تجديدپذير .
بهبود شاخص هاي زيستمحيطي بهدليل صرفه جويي در مصرف انرژي هاي فسيلي.
افزايش توان صادراتي كشور بهدليل كنترل رشد مصرف داخلي .
بهبود شفافيت مالي دولت و شركت هاي دولتي.
شعبان زاده در پايان اذعان داشت: دولت خدمتگذار دهم ، مصمم است به حول و قوه الهي و با همراهي و همدلي ملت بزرگ و سرفراز ايران و هماهنگي ساير قوا ، با تداوم راهي كه به منظور ايجاد تحول و بهبود اقتصادكشور در آن گام نهاده ، طي مدت زمان قانوني و به تدريج نسبت به اصلاح نظام پرداخت يارانه ها مبادرت نمايد ، تا زمينه رشد و توسعه پايدار و همه جانبه ميهن اسلامي مان بيش از پيش فراهم گردد .
- خدمتگذاران شما در دولت ، چشم اميد به ياري و نياز به همراهي و بردباري شما مردم شريف دارند تا با عبور از فراز دشوار تاريخي ، نويد بخش آينده اي روشن براي فرزندان و نسل هاي بعدي اين مرز و بوم باشند .