به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران ، سيد عيسي هاشمي با اشاره به مصوبه دولت مبني بر اين كه مراجع استعلام اجراي طرح ها موظفند طي يك ماه به استعلام هاي انجام شده از سازمان ها پاسخ بدهند و عدم پاسخگويي درفرصت تعيين شده به منزله موافقت بااجراي طرح است گفت: در چنين شرايطي منتظر گذاشتن سرمايه گذاران در مسير هاي اداري و تاخير هاي مختلف در اعلام نظر تاسف آور است .
وي كه در جلسه كارگروه ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري مازندان در ساري سخن مي گفت همچنين اظهار داشت : به نظر مي رسد سامانه اداري و كارشناسي دستگاههاي اجرايي مازندران ظرفيت پاسخگويي مناسب به سرمايه گذاران در طرح هاي بزرگ را ندارد.
وي با بيان اينكه طرح نمونه گردشگري" لاسم" پنج ماه پيش به اين كارگروه معرفي شده ولي هنوز دفتر فني استانداري ، كارشناسان منابع طبيعي و راه وترابري نتوانسته اند اين طرح را مورد بررسي دقيق قرارداده و نتيجه را به سرمايه گذار اعلام كنند ، گفت : هنوز مسوولان ارشد اجرايي استان مازندران به دليل مشكلات پيش پا افتاده اداري در مقابل سرمايه گذاران اين گونه طرح ها جواب مناسبي ندارند .
هاشمي بر لزوم تفويض اختيار مديران كل ادارات به روساي شهرستان ها به منظور تسهيل در كارها تاكيد كرد و گفت: يكي از دلايل اصلي طولاني شدن استعلام ها عدم تفويض اين گونه اختيارات به ادارات شهرستاي است.
معاون امور عمراني استاندار مازندران به وجود 120 منطقه نمونه گردشگري استان اشاره كرد و گفت: مطالعات امكانسنجي با رعايت مقرارالت و قوانين زيست محيطي ، منايع طبيعي ، آب منطقه اي و امور اراضي صورت گرفته است و سرمايه گذاران نيز آماده سرمايه گذاري هستند اما همچنان با مشكل ناقص و طولاني مدت روند هاي اداري مواجه هستيم.
هاشمي گفت:براي توسعه استان مازندران مديران و كارشناسان دستگاههاي اجرايي بايد تلاش همه جانبه اي را در مسير جذب سرمايه گذاران و حل مشكلات آنها داشته باشند .