به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران، مهندس طاهايي،استاندار مازندران در گفتگو با خبرگزاري فارس از راهاندازي مركز خدمات سرمايهگذاري دولت با توليت وزارت اقتصاد در مازندران خبر داد و بيان داشت: قرار شد رئيس اين ستاد در استان مازندران، استاندار و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي نيز قائممقامي اين مركز را بر عهده داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس اين رويكرد جديد، دولت بايد براي ورود سرمايهگذار يك ماه تمام ظرفيتهاي قانوني را به كار گيرد تا مجوز لازم در تعامل با دستگاههاي اجرايي صادر شود.
استاندار مازندران اضافه كرد: اين مورد از خدمت دولت زماني كه مشكل قانوني وجود داشت باشد، انجام نميشود.
روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران