چهارمين جلسه ستاد هدفمندسازي يارانه استان موضوع بخشنامه شماره 222012 مورخ 11/11/1388 رياست محترم جمهوري89 به رياست مهندس طاهايي استاندارمازندران ودبيريمحمودشعبانزاده رئيس سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران وبا حضور اعضاي اصلي ستاد در سالن شماره 2 استانداري مازندرانبرگزار گرديد.

در ابتداي جلسهمحمود شعبانزاده رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائيمازندران ضمن گراميداشت ايام 14 و 15 خرداد و عرض تسليت به مناسبت رحلت حضرت اما خميني ( ره ) و شهداي قيام خونين ، گزارشي را از حضور خود در همايش هم انديشي استانداران ، معاونين برنامه ريزي ، معاونين عمراني و روساي سازمان هاي امور اقتصادي و دارائي ، بازرگاني و صنايع و معادن استان هاي سراسر كشور در خصوص چگونگي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه و دريافت بسته هاي سياستي حمل و نقل درون شهري و برون شهري ، بسته سياستي صنعت و معدن ، بسته سياستي تنظيم بازار و بسته سياستي باز توزيع و آئين نامه هاي اجرايي مواد 7، 8 . 10 قانون مذكور را به حاضرين در جلسه ارائه نمودند . ايشان در ادامه از ملاقات با آقاي دكتر فرزين دبير ستاد هدفمندسازي يارانه هاي كشور در خصوص برگزاري كارگاه آموزشي در خصوص موضوع ياد شده در استان و همچنين برگزاري جلسات فرعي ستاد در شهرستان هاي گلوگاه و بهشهر به جلسه ارائه دادند . شعبانزاده در ادامه در خصوص بسته سياستي حمل و نقل درون شهري و برون شهري اظهار داشتند كه متاسفانه هنوز متولي واحدي جهت اجراي اين امر در استان مشخص نشده و پيشنهاد نمودند تا زمان مشخص شدن اين موضوع شوراي ترافيك استان اجراي آن را به عهده بگيرد .

درادامه ولي‌الله فرزانه معاونت برنامه ريزي استانداري اذعان داشت: شناسايي دهك‌هاي پايين و شناخت افراد پردرآمد در جامعه بسيار راحت است و از سوي سازمان رفاه به درستي تفاوت‌ها مشخص مي‌شود.
وي تصريح كرد: به همه افراد جامعه بازتوزيع تعلق مي‌گيرد، در برخي موارد افراد پردرآمد با ميل خود از برخوردار شدن سهم يارانه‌ها انصراف داده و به اقشار كم‌درآمد جامعه توجه مي‌كنند.
فرزانه با اشاره به اينكه ستاد تنظيم بازار سازمان بازرگاني بايد در رابطه با بحث قيمت‌ها بر كالاها نظارت جدي داشته باشد، بيان داشت: نظارت دقيق سازمان بازرگاني بر قيمت برخي از كالاهاي اساسي و مورد نياز جامعه مي‌تواند مانع بروز شوك در بازار شود.
معاون برنامه‌ريزي استاندار مازندران افزود: تبعات منفي افزايش قيمت‌ها بايد از سوي سازمان بازرگاني برداشته شود.
وي خاطرنشان كرد: ‌اظهارات‌ نشان مي‌دهد 50 درصد قيمت فروش كالاها به هزينه حمل و نقل مربوط مي‌شود.
در ادامه مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه ساري نيز در ادامه اظهار داشت: د