به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران،دكتر مرجان فقيهنصيري در دومين همايش طرح تحول اقتصادي با رويكرد هدفمند كردن يارانهها درمازندران در جمع بخشداران، اعضاي شوراي اسلامي شهرها و روستاها و مديران دستگاههاي اجرايي استان به ابهامات حاضران در اين همايش پاسخ گفت.
وي با بيان اينكه براي پرداخت نقدي يارانهها دولت كارتهاي اعتباري در نظر گرفته است، افزود: دولت در حال طراحي سيستمي است كه تمام وجه موجود در اين كارتها قابل برداشت براي شخص نباشد و مثلاً در برخي مواقع تا زماني كه شخص هزينه آب، برق، گاز و تلفن منزل را پرداخت نكرده باشد، نتواند وجه موجود در كارت را برداشت كند.
دكترفقيهنصيري با اشاره به اينكه انتظارت تورمي ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها را نميتوان پيشبيني كرد، يادآور شد: اين اعداد با شيوههاي مختلف، اعداد متفاوتي را ارائه ميدهد كه با انحرافات موجود قابل تميز نيست.
وي با تاكيد بر اينكه در سيستم بازتوزيع درآمدها، خانوارها به سه خوشه دستهبندي شدهاند كه براساس آن به آنها يارانه پرداخت ميشود، اظهار داشت: دهكهايي كه از آنها براي پرداختهاي طرح تحول اقتصادي نام برده شده بود به دليل عدم شناسايي دقيق دهكها قابل اتكا نبود.
مديركل پژوهشهاي اقتصادي وزرات بازرگاني خاطرنشان كرد: طرح تحول اداري به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي در نظر گرفته شده است.
وي با تاكيد بر اينكه بر اساس اين طرح برخي صنايع از سيستم حمايتي دولت خارج نميشوند، تصريح كرد: عدم رقابتپذيري كالاهاي توليدي در ايران به دليل حمايتهاي بيبرنامه و علامتهاي قيمتي نادرستي است كه در اين خصوص ارائه شده بود كه براساس طرح تحول اقتصادي صنايعي كه توانايي رقابت با عرصههاي ملي و منطقهاي را دارا باشند از حمايتهاي لازم برخوردار ميشوند.
فقيهنصيري با بيان اينكه اگر مردم از اين طرح حمايت كنند به يك قاعده اجتماعي تبديل ميشود، ادامه داد: براي كاهش اثرات منفي اين طرح بايد انتظارات تورمي را دامن نزد تا قيمتها به گونهاي اصلاح شود كه مصرف متعادل شود.
وي با اشاره به اينكه اصلاح مصرف به معناي سوءاستفاده و احتكار نبايد تعبير شود، گفت: حمايتهاي دولت از بخشهاي مربوط به تدريج در اين طرح از ميان برداشته ميشود
روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران