به گزارش خبرگزاري فارس از ساري، سيد‌علي شهابي در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مازندران اظهار داشت: ميزان تهسيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي مازندران براي سرمايه‌گذاري در 9 طرح مختلف اقتصادي در برنامه چهارم توسعه برابر 850 ميليارد ريال بوده است.
وي اظهار داشت: اين رقم در برنامه سوم توسعه براي 43 طرح سرمايه‌گذاري معادل 146 ميليون دلار بوده است.
رئيس سازمانامور اقتصادي و دارايي مازندرانافزود: در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه بانك‌هاي ملت و سپه به ترتيب با پرداخت 48 ميليون دلار و 17 ميليون دلار تسهيلات بيشترين پرداختي را از محل صندوق ذخيره ارزي دار است.
وي خاطرنشان كرد: براساس گزارش‌هاي ارائه شده از بانك‌هاي عامل استان مازندران تنها بانك‌هاي سپه، ملي، تجارت و كشاورزي علاوه بر سطح ملي در سطح استاني نيز از محل حساب ذخيره ارزي تسهيلات پرداخت كردند.
شهابي ادامه داد: ساير بانك‌ها فقط در بخش ملي اقدام به ارائه تسهيلات ذخيره ارزي كردند كه بانك ملت با پرداخت 48 ميليون دلار تسهيلات ارزي به شركت ملي نفتكش ايران صدرا در سال 85 بيشترين عملكرد را داشته است.
رئيس سازمانامور اقتصادي و دارايي مازندران تصريح كرد: براساس اعلام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 88 فعال است و از سال 89 همزمان با شروع برنامه پنجم توسعه جاي خود را به صندوق توسعه ملي مي‌دهد.
وي گفت: تمامي موجودي حساب ذخيره ارزي و تعهدات آن به اين صندوق منتقل مي‌شود و براساس بند دو ماده 22 سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد بايد هر ساله 20 درصد درآمدهاي نفتي هر سال به اين صندوق واريز شود.
شهابي خاطرنشان كرد: حساب ذخيره ارزي داراي هيئت مديره، مديرعامل، بارزس قانوني و نظام تصميم گيري نيست اما صندوق توسعه ملي داراي اين اركان است كه با تشكيل صندوق توسعه ملي و برچيده شدن حساب ذخيره ارزي موجودي حساب ذخيره ارزي و تعهدات حساب به صندوق منتقل مي‌شود.
وي گفت: در حال حاضر حكم تشكيل صندوق توسعه ملي در حال تدوين است و علاوه بر آن اركان و سازوكارهاي آن مشخص مي‌شود.

روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران