به گزارشروابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران به نقل از خبرگزاري فارس،سيدحميد پورمحمديدر نشست مسئولان واحدهاي صنعتي مازندران با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار داشت: آرمان كشور ايران در قالب سند چشم‌انداز نظام مند شده است.
وي با اشاره به اينكه مقام اول ايران در سند چشم‌انداز در منطقه خاورميانه از آن كشورمان است تصريح كرد: مدل رسيدن به سند چشم انداز اجراي اصل 44 قانون اساسي است.
معاون بانكي وزارت اقتصاد امور دارايي با تأكيد بر اينكه اصل 44 به بخش خصوصي توجه خاص دارد خاطرنشان كرد: هيچ مرجعي حق ندارد براي صدور مجوز بخشنامه صادر كند.
وي با تأكيدبر اينكه بسياري از مقررات ما مقررات زايدي هستند خاطرنشان كرد: مشكل كشور ما قانونگذاري نيست بلكه كثرت قوانين است.
پورمحمدي اضاف كرد: بايد مقررات متناقض را حذف كرد.
وي به فرايند طولاني صدور مجوز در كشور اشاره كرد وگفت:‌ اين فرايند طولاني هزينه سرمايه گذاري را بالا مي‌برد و وظيفه هيأت نظارت بر مقررات زدايي اين است كه فرآيند صدور مجوز را كوتاه كند.
وي فرصت لازم براي پاسخگويي به متقاضيان مجوز براي فعاليت‌هاي صنعتي و معدني را ده روزه اعلام كرد و يادآور شد: اگر جواب دستگاه اجرايي مثبت است ظرف مدت يك ماه بايد مجوز آن صادر شود.
وي از ارزيابي طرح هاي متقاضيان براي صدور مجوز خبر داد و تصريح كرد: با همكاري دولت و مجلس براي اين منظور 250 شاخص طراحي شده است كه پيش بيني مي‌شود ظرف دو هفته آينده اين شاخص‌ها نهايي شود.
پورمحمدي به نظام‌هاي پولي و بانكي كشور اشاره كرد و اظهار داشت: اگر بخواهيم به سند چشم انداز برسيم بايد زمينه حضور بخش خصوصي را فراهم كنيم تا دولت كوچك شود.
وي با اشاره به اينكه اتكاي صفر به نظام بانكي يك اشتباه است افزود: نظام پولي و بيمه اي كشور بايد تقويت شود.
پورمحمدي اظهار داشت: در حال حاضر بحران اساسي در دنيا نهادهاي پولي و بانكي است.

روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران