به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي كريمي در اين همايش اظهار داشت: يك فوريت لايحه طرح تحول اقتصادي اخيراً توسط نمايندگان مجلس تصويب شد و اميدواريم نمايندگان با بررسي دقيق اين طرح به آن رأي دهند.

وي افزود: طرح تحول اقتصادي يكي از اقدامات مهم دولت نهم در راستاي تعديل و ساماندهي اقتصادي كشور است.

وي در ادامه گفت: اين طرح با هدف اصلاح ساختاري بخشهاي اقتصادي در هفت محور بهره وري، گمرك، ماليات، يارانه، توزيع كالا و خدمات، پول ملي و نظام بانكي تدوين گرديد كه به تصحيح روابط اقتصادي ميان دولت و مردم در راستاي سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي كه همانا كارآمد نمودن فعاليتهاي اقتصادي و واگذاري واحدهاي اقتصادي به بخش خصوصي است مي پردازد.

استاندار مازندران در خصوص اطلاع رساني و تشريح اين طرح براي مديران استان تصريح كرد: اين طرح در جلسات شوراي اداري استان براي مديران اجرايي استان تشريح گرديد و به سوالات آنها در خصوص مفاد طرح پاسخ داده شد.

وي تاكيد كرد: طرح تحول اقتصادي بايد به صورتي اجرا گردد كه تبعات اجراي آن به حداقل برسد.

&nbs