به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران،سيدعلي شهابي رئيس اين سازمان با حضور درجلسه شوراي اداري شهرستان بابل درتشريح اجراي طرح تحول اقتصادي ومزاياي آن اظهارداشت : باعنايت به پتانسيل وظرفيتهاي با القوه وباالفعل كشور متاسفانه ازلحاظ شاخصهاي اقتصادي نظير نرخ تورم،نرخ بيكاري ورشداقتصادي با همه تلاشهايي كه تاكنون صورت پذيرفته درمنطقه ازجايگاه مناسبي برخوردارنيستيم.شهابي گفت:براساس آمارهايي كه بانك جهاني درسال2006 براي 29 كشورمنطقه تهيه نموده است،نرخ تورم در ايران براي دوره سالهاي 2000تا2006 حدود1/14 درصدبوده است درحاليكه ميانگين نرخ تورم براي 29 كشورمنطقه حدود32/5 درصد بوده ورتبه كشورمان دراين ميان دوم مي باشد.ميانگين نرخ بيكاري درايران براي دوره سالهاي 2000 تا 2005 حدود 7/11 درصد ورتبه پنجم بوده درحاليكه ميانگين نرخ بيكاري 29 كشورمنطقه حدود73/9 درصد مي باشد.رشد اقتصادي ايران دراين سالها 6/4 درصد ودرجايگاه بيست ويكم قرارداشته درحاليكه ميانگين رشد اقتصادي 29 كشور منطقه 26/8 درصد مي باشد.رئيس سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران با توجه به آمارمشروحه اذعان داشت: اين جايگاه ، جايگاه مناسبي براي مردم عزيز وشهيد پرور كشورمان نمي باشد. لذا به همين منظورجناب آقاي دكتر احمدنژادرياست محترم جمهوري،طرح تحول اقتصادي رامطرح نمودند ودولت قصد دارد با ياري وهمدلي اقتصاددانان كشور وتعامل قواي سه گانه اين طرح راكه داراي هفت محور وسند پشتيبان كه شامل: نظام بهره وري، نظام يارانه(هدفمندكردن يارانه ها)، اصلاح نظام مالياتي،اصلاح نظام گمرك، نظام ارزش گزاري پول ملي، اصلاح نظام توزيع كالاوخدمات واصلاح نظام بانكي مي باشد را مورد شناسايي قرار داده و قراراست درخصوص هرمحور مذكور، وضعيت فعلي بصورت آماروارقام موردارزيابي قرارگرفته ومشكلات حاكم وعلل بروز آن شناسايي ودر جهت رفع آن اقدام گردد.

شهابي درادامه اذعان داشت: بطور حتم با تصويب لايحه طرح تحول اقتصادي كه به زودي توسط دولت محترم به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد كشور

مي تواند به اهداف مورد نظر كه همان اهداف سندچشم انداز ميباشد دست يابد. رئيس سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران سپس به اختصارهفت محور طرح تحول اقتصادي را تشريح ودريايان به سئوالات مديران شهرستان بابل دراين ارتباط پاسخ داد.