غضنفر آرام افزود: دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه 99، اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری و غیراداری و سایر اموال و دارائیهای غیرمنقول خود را در سامانه جامع اموال وزارت امور اقتصادی و دارایی(سادا) ثبت و تکمیل نمایند.

وی بیان داشت: سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی(سادا) در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعات مربوط به اموال دستگاههای اجرایی طراحی و پیاده سازی شده است و اطلاعات اموال غیرمنقولی که در اختیار وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی است، در این سامانه ثبت می شود.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:عدم ثبت اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی در سامانه سادا به منزله ی مازاد بودن اموال تلقی می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استانها راسا نسبت به شناسایی و فروش اموال ثبت نشده دستگاههای اجرایی اقدام کند.

آرام تصریح کرد: در راستای اجرای بند"د" تبصره 12 قانون بودجه سالجاری، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بخشنامه ثبت اطلاعات در سامانه سادا را به کلیه دستگاههای اجرایی استان ابلاغ نموده است و از آنان درخواست نموده است نسبت به اعلام اموال مازاد خود جهت صدور مجوز مولدسازی و یا فروش در کمیته انسانی مولد سازی و فروش اموال مازاد استان اقدام کنند که از همین طریق و با مولد سازی و فروش اموال دستگاههای دولتی، معادل50 درصد از مبالغ واریزی فروش اموال مازاد دستگاهها در اختیار آنها قرار میگیرد تا در جهت تکمیل طرح های نیمه تمام تملک دارائیهای سرمایه ای و پرداخت مطالبات بازنشستگان هزینه شود.

آرام در پایان یادآور شد: بر اساس مفاد قانونی تبصره فوق الذکر، تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دستگاههای اجرایی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه سادا می باشد.