به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی سمنان جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت متبوع در استان با حضور جناب آقای دکتر گلرو نماینده محترم مردم شریف شهرستان­های سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی مسایل و مشکلات واحدهای تابعه وزارت متبوع و با حضور مدیران مالیاتی، بورس، گمرک و اموال تملیکی و تعدادی از مدیران شبکه بانکی و بیمه­ ها برگزار گردید.
خلیلی ­خواه، نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان، با اشاره به نقش بسیار حائز اهمیت واحدهای تابعه وزارت متبوع در رشد و توسعه اقتصادی کشور و استان، به ارائه گزارشی در خصوص اهداف و ماموریت­های شورای هماهنگی مدیران استانی پرداختند.
نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به وضعیت اقتصادی استان، عنوان داشتند، با توجه به اهمیت بخش معدن در استان، باید تدابیر لازم در خصوص ممانعت از خام فروشی صورت پذیرفته و رویکرد استان به سوی صادرات محصولات فرآوری شده تغییر نماید. همچنین با توجه به سهم کم بخش خدمات استان نسبت به کشور، تأکید داشتند، عدم هماهنگی این بخش با سایر بخش­­ها منجر به ایجاد تورم می­گردد و لزوم برنامه­ ریزی در این خصوص بسیار مهم می­باشد. ایشان ضمن بیان رشد نرخ اشتغال و هرم سنی جمعیت و رشد آن نسبت به رشد جمعیت در استان، بر برنامه­ ریزی در جهت ورود هدفمند مهاجران و ایجاد انگیزه بمنظور ممانعت خروج نیروهای تحصیل کرده استان تأکید نمودند.
همچنین یکی از مهم­ترین مشکل استان را آب عنوان و بیان نمودند، با توجه به سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی استان در مقایسه با دیگر بخش­ها(صنعت و شرب و ...)، باید تلاش گردد، تا این مشکل با همت همگانی و در جهت افزایش تولید ناخالص داخلی، هرچه سریعتر مرتفع گردد.
همچنین در جلسه مذکور، اعضا شورا به ذکر برخی از مسایل و مشکلات استان در حوزه کاری خود پرداختند.
جناب آقای دکترگلرو، نماینده محترم مردم شریف شهرستان­های سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از زحمات صورت گرفته، عنوان داشتند، حرکت چرخ دنده­ های اقتصاد کشور با دو مشکل تحریم­ها و فشار­های حداکثری غرب و سوء مدیریت همراه گردیده و ضعف فرهنگی به این موضوعات دامن زده است.
ایشان با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری، بر رفع مشکلات معیشتی مردم و توجه به تولیدکنندگان و رونق تولید، خواستار همراهی تمامی دستگاه­های اجرایی بویژه شبکه بانکی، مالیاتی و بیمه با واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدها و بیکاری در استان گردیدند. همچنین، ایشان بر تعیین تکلیف واحدهای تملیک شده توسط بانک­ها و الزام بانک­ها به بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید تأکید نمودند.