به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان خلیلی خواه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با بیان اینکه استخراج و بهره برداری هرگونه ماده معدنی مشمول حقوق دولتی می شود لذا بسته به نوع قرارداد هایی که با پیمانکاران بسته می شود اعتبار لازم برای پرداخت حقوق دولتی متفاوت باشد لذا باید پیشنهادی برای اصلاح قانون در این مورد داده شود.
آشناگر در ادامه با بیان اینکه همواره در استان بر دریافت حقوق دولتی مکتسبه از معادن تاکید داشته و داریم، تصریح کرد: متاسفانه مشکلاتی در حوزه تخصیص، هزینه کرد و بازگشت حقوق دولتی مکتسبه دریافتی از معادن وجود دارد؛ به گونه ای که دریافت حقوق از معادن در استان انجام می شود اما در بازگشت این اعتبارات به منظور آماده سازی و فراهم نمودن زیرساخت ها و امکانات دسترسی برای معادن از سوی مرکز، مشکلاتی به وجود می آید و اقدام علمی و مطلوب صورت نمیگیرد که نیاز است تا در این خصوص پیگیری و اقدام لازم صورت گیرد.
استاندار سمنان در پایان بر شناسایی، بررسی و رفع مشکلات پیمانکاران در حوزه های مختلف و همچنین عمل به تعهدات از سوی پیمانکاران تاکید داشت و تصریح کرد: دستگاه های اجرایی استان پرداخت دیون و مطالبات پیمانکاران را در اولویت قرار داده و قبل از سایر هزینه کردها، نسبت به پرداخت این دیون اقدام کنند