دراین جلسه مدیرکل اموراقتصادی ودارایی ابرازداشتندکه تصمیمات ومصوبات خوبی درزمینه مسائل اقتصادی توسط مجلس شورای اسلامی وهمچنین دولت اتخاذگردیده است که یکی ازآنها بازنگری درقانون چک می باشد.

ایشان اظهارداشتنداصلاح قانون چک موجب اعتبارواطمینان ،کاهش ریسک وخطرپذیری مبادلات ،کاهش اطاله دادرسی ،کاهش حجم پرونده های قضائی وهمچنین کاهش هزینه های مستقیم وغیرمستقیم فعالان اقتصادی رادربرخواهدداشت.

وی بیان داشتند برخی ازقوانین ومقررات ودستورالعملهای مورداستفاده دارای ایرادات واشکالاتی می باشندکه لازم است ضمن احصاءوشناسایی اینگونه قوانین ، نسبت به انعکاس آنها به مراجع ذی ربط جهت اصلاح به منظورشفاف سازی ورونق اقتصادی اقدام گردد.

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استانضمن ارائه گزارشی ازعملکرد8ماهه بانکهای عضوشورای هماهنگی بانکهای استان عنوان داشتندکه بانکهااقدامات خوبی رادررابطه باپرداخت تسهیلات به متقاضیان­ سرمایه گذاری وطرحهای تولیدی استان داشته اند وعلی رغم شیوع بیماری کرونا،کارکنان بانک ها باتمام توان خود در راه خدمت گذاری به مردم درحال انجام وظیفه می باشند.

درادامه اعضاء حاضردرجلسه به ارائه دیدگاههاونظرات خوددرزمینه موضوعات مطرح شده پرداخته وپس ازتبادل نظروارائه پیشنهادات جلسه رأس ساعت 10باذکرصلوات خاتمه یافت.