در ابتدای این جلسه مدیر کل امور اقتصادی و‌ دارایی استان با اشاره به ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: بر اساس این ماده قانونی کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده از وزارتخانه ها و موسسات دولتی، تملک شده است متعلق به دولت است و تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال، در اختیار اداره کل اموال دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
مهدی فراهانی با اشاره به جدیت دولت سیزدهم برای پیگیری بحث مولد سازی اموال مازاد دستگاههای اجرایی افزود:
عدم توجه هر یک از مدیران دستگاهها و کارمندان در معرفی و واگذاری اموال مازاد، در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میشود.
🔸در این جلسه به وضعیت دارایی‌های برخی از دستگاه‌ها پرداخته شد که دستگاه‌هایی مانند اداره کل فرهنگ و ارشاد، اداره کل هواشناسی، سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه صنعتی قم، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و هواشناسی و هلال‌احمر کهک به‌عنوان دستگاه‌های بهره‌بردار بررسی شدند.

استاندار قم در این جلسه اظهار داشت: ما در تصمیمات مربوط به واگذاری اموال دولتی باید به تبعات اجتماعی نیز توجه داشته باشیم.

سید محمدتقی شاهچراغی ادامه داد: ممکن است حکم قضایی برای برخی از اقدامات نیز صادر شود، اما به دلیل تبعات اجتماعی بهتر است از مسیر درست و معقول مسئله حل شود.

در بخش دیگری از این جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم نیز تأکید کرد: دیدگاه غلطی در بین مدیران ما وجود دارد و آن این بوده که به هر قیمتی می‌خواهند اموالی که در اختیارشان است را حفظ کنند.

سید مهدی قریشی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دستگاه‌ها نیاز به پول دارند باید این دیدگاه غلط اصلاح شود و استفاده از اموال دولتی باید بهینه و دارای بهره‌وری باشد.

وی با بیان اینکه از مدیری که اموال دستگاه خود را بهینه کند تقدیر می‌شود، تصریح کرد: از همین جهت بهینه کردن اموال دستگاه‌ها را به‌طورجدی پیگیری می‌کنیم و باید این اتفاق رخ دهد.