مهدی فراهانی پیشنهاد کرد: احصاء مشکلات مالیاتی و بررسی آنها در جلسات کارشناسی، مقدمه‌ای باشد برای طرح مباحثی که نیازمند همراهی سازمان بازرسی و یا دستگاه قضایی است و جهت به کارگیری رهنمودهای دستگاههای مذکور، جلسه‌ای با حضور نمایندگان در محل اتاق بازرگانی تشکیل گردد.
فراهانی همچنین خواستار استفاده حداکثری از اختیارات مدیریتی مدیران دستگاههای اجرایی در جهت منافع تولید کنندگان گردید و افزود: صادر کنندگان و تولیدکنندگان طبق قوانین فعلی مالیاتی باید مورد تشویق مدیران قرار گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی قم نیز در این جلسه گفت: دریافت مالیات به استناد تراکنش های بانکی در صورتی که درآمدی کسب شده باشد می تواند مورد رسیدگی قرار گیرد لکن طبق بررسی‌های انجام شده در مواردی، اینگونه نبوده است.
ابوالفضل خاکی خاطر نشان کرد: تعامل سازمانهای مالیاتی در استانها می تواند سرنوشت واحدهای تولیدی را مشخص کند و امروزه در سراسر دنیا حمایت از تولید یعنی حمایت از سلامت اقتصادی جامعه.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به شرایط سخت تحریمی و همچنین عدم پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش بانک ها در استان های کشور گفت: به نظر می رسد تغییر رویکرد در دریافت مالیات از واحدهای خوش حساب بتواند زمینه توسعه و اشتغال زایی بنگاه های اقتصادی را فراهم سازد.
وی خواستار بخشودگی جرایم مالیاتی برای آن دسته از واحدهایی که مالیات و عوارض خود را به صورت منظم پرداخت میکنند، شد و بیان کرد: بخشودگی جرایم مالیاتی که بعضاً اختیارات آن به استانها تفويض شده است میتواند نمونه‌ای از این حمایت‌ها باشد.
در این جلسه عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم، شاه کلید جلوگیری از کاهش ارزش پولی کشور را دریافت راهنمایی و مشورت از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه های اقتصادی بزرگ مقیاس، برشمرد.
در این جلسه یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بیان کرد: فرار مالیاتی قطعاً باید مورد پیگیری قرار گیرد، و در واقع هیچ یک از فعالان اقتصادی، موافق فرار مالیاتی نیستند لکن خواستار برخوردی منضبط و با احترام با مودیان مالیاتی خوش حساب هستندو همچنین جرائم مالیاتی ماده ۱۶۹ مکرر یکی از موارد بسیار مهمی است که در هیئت های حل اختلاف مالیاتی با آن روبرو هستیم و مشکلات عدیده ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
در این جلسه تاکید شد: گزارشات ممیزان مالیاتی با در نظر گرفتن شعار سال و حمایت از تولید ابلاغ شود.
در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تصريح گردید: آن چه که مورد رضایت همه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار است قطعاً اجرای عدالت در پرداخت مالیات خواهد بود.