مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در این دیدار، ضمن تشریح موانع مولد سازی، یکی از راهکارها را ورود دستگاههای نظارتی عنوان کرد.
مهدی فراهانی افزود: هدف قانون گذار از مولد سازی اموال دولتی، مدیریت بهینه و پایان دادن به سوء مدیریت در این خصوص است و تحقق قانون، همکاری و همدلی همه دستگاههای اجرایی و نظارتی را می طلبد.
نماینده وزیر اقتصاد در استان یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق در مولد سازی را قیمت گذاری و ارزش گذاری غیر منطقی و غیر متعارف اموال دولتی از سوی دستگاههای بهره بردار عنوان‌کرد و گفت: مولد سازی و فروش اموال مازاد، به معنی چوب حراج زدن به دارایی های دولت نیست اما قیمت گذاری بالا و عدم رعایت شرایط ارزش گذاری برای ملک، مانع جذب خریداران میشود.
فراهانی پیشنهاد کرد: با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای قیمت گذاری املاکی که کاندیدای مولد سازی هستند، میتوانیم املاک دولتی را با قیمت واقعی و اصولی به بازار فروش، معرفی کنیم.
حجت الاسلام طالبی؛ مدیر کل بازرسی استان نیز در این نشست، وظیفه سازمان بازرسی را نظارت بر حسن اجرای قوانین و جریان امور در دستگاههای دولتی عنوان کرد و افزود: هر مسئله ای که در زمینه مولد سازی با همکاری بازرسی قابل حل باشد، بدون تردید بازرسی ورود خواهد کرد.
طالبی افزود: در زمینه ورود کارشناسان رسمی برای قیمت گذاری اموال دولتی، مانعی نداریم و بازرسی استان در حد اختیارات قانونی برای تحقق مولد سازی در استان، تلاش خواهد کرد.