تورم بالا و بی ثبات موجب اخلال در شناسایی قیمتهای نسبی توسط فعالان اقتصادی می‌شود؛ چرا که در فرآیند تورمی، قیمت تمامی کالاها به یک نسبت افزایش نمی‌یابد و در نتیجه فعالان اقتصادی نمی‌توانند تغییرات قیمتهای نسبی را از تغییرات سطح عمومی قیمتها به خوبی تفکیک نمایند. این اخلال در شناسایی قیمت‌های نسبی موجب کاهش قدرت علامت دهی قیمتها و در نتیجه اخلال در تخصیص بهینه منابع می گردد. البته هرچه نوسانات نرخ تورم بیشتر باشد، این اخلال در سیستم قیمت‌ها نیز تشدید می‌گردد. تورم بالا و بی‌ثبات موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد و در نتیجه آن فعالان اقتصادی نمی‌توانند چشم‌انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم نمایند. این امر به خصوص بر سرمایه‌گذاری تاثیر منفی خواهد گذارد. از این رو کنترل تورم آثار و برکاتی نظیر بهبود محیط کسب و کار، افزایش امنیت سرمایه گذاری، کاهش عدم اطمینان در اقتصاد و پیش‌بینی پذیر شدن آن، افزایش سرمایه گذاری و کارآفرینی، افزایش رشد اقتصادی، اقبال بیشتر به آموزش، بهبود توزیع درآمد و بهبود معیشت و کاهش فقر خواهد داشت.این اثرات سبب شده است که کنترل و مهار تورم در اسناد بالادستی کشور نظیر سند تحول دولت مردمی، سیاست های کلی برنامه هفتم و سیست های پولی بانک مرکزی نیز مورد توجه قرار گیرد. در این اسناد مهمترین سیاست ها در این حوزه به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

- چرخش‌های تحول‌آفرین از لنگر اسمی نرخ ارز به لنگر اسمی تورم هدف‌گذاری شده؛

- اجرای سیاست پولی فعالانه و افزایش اعتبار عمومی بانک مرکزی، از طریق تدوین برنامه عملیاتی کنترل تورم در میان‌مدت در جهت پیش‌بینی‌پذیر کردن تورم متناسب با اولویت‌های تعیین‌شده برای بانک مرکزی، به‌منظور تثبیت لنگر اسمی ریالی کشور، اتخاذ سیاست‌های ارتباطی مناسب توسط بانک مرکزی و انتخاب دالان سیاستی برای لنگرهای اسمی مقطعی.

- تأمین مالی قاعده‌مند و باوثیقه بانک‌ها از بانک مرکزی با تقویت حضور بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی، وثیقه‌دارکردن اضافه برداشت از بانک مرکزی و تعیین سقف نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها در دوران تورم فزاینده.

- جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.

در این راستا با توجه به سوابق تجربی و نظری موجود، راهبردهای 6 گانه زیر برای کنترل تورم در ایران در نظر پیشنهاد می گردد:

1. مدیریت رشد مخارج دولت و کنترل و ثبات رشد اسمی هزینه‌های دولت.

2. مدیریت رشد نقدینگی و کنترل و ثبات رشد اسمی نقدینگی به منظور ایجاد رشد پولی متوسط و یکنواخت.

3. اصلاح و مدیریت نرخ سود سپرده گذاری در سیستم بانکی.

4. اصلاح و مدیریت نرخ تسهیلات بانکی خارج از تامین مالی زنجیره‌ای.

5. مدیریت نا اطمینانی نرخ ارز در سامانه نیما و کنترل و ثبات آن تا زمان تحقق هدف و بعد از تحقق هدف حرکت به سمت نرخ بازار.

6. مدیریت نااطمینانی نرخ ارز در بازار آزاد و کنترل و ثبات آن تا زمان تحقق هدف و بعد از تحقق هدف حرکت به تک ترخی کردن ارز در کشور.

امید می رود با پیگیری این راهبردها و در نظر گرفتن اهداف کمی برای هر یک از آنها، به عنوان بخشی از استراتژی سیاست پولی در کشور و با فرض ثبات در شرایط بین المللی کشور، تورم با ثبات سالانه مصرف‌کننده در کریدور 18 تا 22 درصد در بازه زمانی سه ساله (6 دوره 6 ماه) قابل دستیابی باشد به نحوی که در هر دوره‌ی 6 ماهه، حداقل 4 درصد از نرخ تورم مصرف کننده نسبت به پایان سال 1401 کاهش یابد.

دکتر محمد دهقان منشادی -مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد