تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی تفریحی، اقامتی و گردشگری به صورت عرضه عمومی به مردم، بهینه‌سازی فضاهای اداری از طریق معاوضه ساختمان‌های اداری و تغییر موقعیت جغرافیایی، احیای شرکت‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده با دارایی‌های ثابت و نهضت عمومی شناسایی دارایی‌های مازاد دولت توسط مردم از جمله مزایا، اهدافی ا‌ست که با اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت تحقق پیدا می‌کند.

هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت پس از مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور در راستای ارتقای بهره‌وری اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه کشور تشکیل شده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی در محل استانداری برگزار شد؛ با اشاره به سیاست دولت در خصوص مولدسازی دارایی های خود گفت: کل اعتبارات حاصل از فروش اموال مازاد برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام هزینه می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد محمد دهقان منشادی افزود: منابع مالی دولت محدود و طرح های عمرانی نیازمند منابع مالی است و دولت برای تامین این منابع، فروش اموال مازاد را در برنامه قرار داده است.

وی تعداد طرح های عمرانی نیمه تمام در استان را 620 طرح شامل 450 طرح استانی و 170 طرح ملی عنوان کرد و گفت: نبود اطلاعات کامل از فروش دارایی های دولت، نبود معیار تشخیص دارایی های مازاد، خام فروش دارایی ها، بی توجهی به ساز و کار بازار، عدم تنوع در شیوه مولد سازی، عدم بهره گیری از ابزارهای نوین و پرونده حقوقی مترتب بر دارایی ها را از چالش های فراروی مولد سازی اعلام کرد.

دهقان منشادی گفت: افزایش عرضه زمین ملک، کاهش دارایی های منجمد، بهره وری و کارایی بیشتر از دارایی های ثابت، افزایش نقدینگی شرکت ها و تامین غیر تورمی کسری بودجه؛ تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم، گسترش مالکیت عمومی مردم را از اهداف اجرای طرح یاد کرد.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاههای ، سازماندها و واحدها و سایر عناوین دولتی وابسته دولت مشمول اجرای طرح هستند، گفت: وزارت اقتصاد به عنوان دبیر هیات، مجری شناسایی، واگذاری و فروش و مولد سازی اموال شناسایی شده، پروژه های نیمه تمام عمرانی و قرار دادهای مشارکت و سرمایه گذاری می باشد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد ادامه داد: شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها، تصویب مازاد بودن اموال غیر منقول و تعیین تکلیف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از وظایف هیات مولدسازی است.

دهقان منشادی گفت: عواید حاصل از واگذاری اموال غیر منقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام به خزانه واریز خواهند شد و نیمی از مبالغ واریزی به خزانه و بلا فاصل به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی و استانی واریز خواهند شد.

دبیر هیات مولد سازی استان یزد خاطر نشان کرد: 100 درصد ملبغ واریز به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان و همچنین شرکت های دولتی بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری می شود.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاههای متولی اموال مازاد مکلف به اجرای مصوبات هیات هستند گفت: اعضای هیات مولد سازی نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است از همین مصونیت برخورد ارند.

این مقام مسئول تکمیل اطلاعات در سامانه سادا، تبادل اطلاعات با سامانه های سازمان نقشه برداری کشور، شرکت های و سازمان ها، متولی امر زمین و مسکن، دریافت اطلاعات مردمی از طریق سامانه سوت زنی را از منابع شناسایی دارایی ها اعلام کرد و گفت: دارایی هایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نمی شود، فضای های اداری فاقد توجیه اقتصادی، دارایی های راکد، اراضی بایر و دارای ها با کاربری یا بهره برداری تجاری و مسکونی و اقامتی و مشایه ان از دارایی های مازاد تلقی می شود .

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد، بازار سرمایه، فروش، مشارکت، تهاتر، اجاره ، اجرای امانی پروژه، واگذاری حق بهره برداری، توقف طرح های فاقد توجیه اقتصادی، توثیق و رهن دارایی ها را از روش های مولد سازی بیان کرد.

وی با بیان اینکه حدود یک درصد عواید حاصل از فروش یا مولدسازی برای انجام تبلیغات و فرهنگ سازی هزینه می شود یادآور شد: این اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما، شهرداری ها، رسانه های عمومی و سایر ابزارهای اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

وی گفت: 17 دستگاهی اجرایی استان یزد متقاضی فروش اموال مازاد هستند، تعداد 48 ملک در برنامه فروش قرار دارد که 25 ملک آن تاکنون فروش رفته و 6 ملک آن مربوط به سال گذشته است.

وی بر استفاده بهینه از اموال راکد و بلااستفاده دستگاههای دولتی تاکید کرد و خواستار همکاری آنها در اجرای این سیاست دولت شد و گفت: در دنیا، دولت‌ها اموال بلااستفاده و یا اموالی که ارزش افزوده و بهروری کمی دارد را شناسایی می‌کنند و اقداماتی انجام می‌دهند تا این اموال بهینه سازی شده و بهره وری و ارزش افزوده آن افزایش یابد.

وی اضافه کرد: همچنین دولت سیزدهم تصمیم به مولدسازی برخی از اموال خود گرفته است و می خواهد نوعی ثروت آفرینی انجام ‌دهد و با این اقدام، فضاهای خالی و بلااستفاده به بخش‌های تجاری، صنعتی و یا فضای سبز تبدیل می‌شود تا منفعت بیشتری برای مردم داشته باشد.

وی با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های دولتی زمین‌های بلا استفاده زیادی دارند و می‌توان این زمینه‌ها را مولد کرد، اظهار داشت: اگر این طرح به نحو احسن انجام شود می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد و می تواند برخی مشکلات در سایر بخش های اقتصادی از جمله اشتغال و مسکن جوانان را حل کند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان فروش اموال دولت نیست تصریح کرد: برخی تصور می کنند مولدسازی فروش اموال دولتی است، درحالی که این دو موضوع تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد. مولدسازی در واقع به معنای ثروت‌افزایی و افزایش بهره‌وری دارایی‌هاست که رویکردی متفاوت از فروش اموال دارد.