به گزارش شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی و سیاستگذار اقتصاد کلان در راستای تحقق اهداف دولت و برای کاهش حجم مراجعات و ایجاد رضایتمندی عمومی، ایجاد بهره وری، کاهش تمرکز و انحصار و همچنین مقابله با رانت و فسادهای احتمالی، در تصمیمی کارشناسی 35 عنوان اختیار وزارتی را که پیش از این به صورت متمرکز در محل وزارتخانه اعمال می شد را به مدیران کل استانی به عنوان نمایندگان این وزارتخانه تفویض کرد.

بخشودگی های مالیاتی، صدور مجوزهای کسب و کار برای رونق اشتغال، عزل و نصب مدیران، تصمیم گیری در خصوص اموال تملیکی و شماره گذاری خودروها از دغدغه های مدیران کل استانی بود که با این تصمیم، این مشکلات در استان ها حل شده و هزینه های مادی و معنوی مراجعه به پایتخت برای تصمیم گیری در این موارد کاهش یافته است.

*تسهیل در روند عزل و نصب های استانی

مهدی دسینه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در خصوص تفویض اختیارات به مدیران استانی به شادا گفت: با تفویض 35 عنوان اختیارات به مدیران کل استانی از سوی وزیر اقتصاد شاهد تسریع در روند کار مردم و اطلاع رسانی بیشتر و مطلوب تر هستیم؛ این اختیار به مدیران برای حل و فصل برخی از مسائل در استان ها به جای مراجعه به مرکز داده شد.

وی بیان کرد: دستورالعمل واگذاری اختیارات به مدیران، سبب گشایش در کار مردم و کوتاه شدن بسیاری از فرایندهای اداری و همچنین کاهش مراجعات و نامه نگاری ها به مرکز شده است.

دسینه اضافه کرد: به دلیل کاهش مراجعات و توقف نامه‌نگاری های طولانی برای برخی از مواردی که اکنون اختیارات آن به مدیران استانی تفویض شده، رضایت مندی نسبی مردم در استان تامین شده است.

این مقام مسئول گفت: ما با اختیاراتی که به اداره کل استان در هرمزگان داده شده در بخش نیروی انسانی بدون طی کردن روند طولانی گذشته برای هماهنگی با مرکز در حال جابجایی نیرو در داخل این اداره هستیم. همچنین با اختیاراتی که در بخش سرمایه گذاری و خزانه داری به ما داده شده کارها به نحو احسن در حال انجام است.

دسینه ادامه داد: در خصوص مولدسازی، اختیارات خوبی به ما در استان داده شده اما خواستار اختیارات بیشتری در این بخش هستیم.

*رفع دغدغه اموال تملیکی در استان ها

همچنین، الهام شاداب فر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان در گفت‌و‌گو با شادا در خصوص تفویض وظایف و اختیارات ویژه به استان‌ها در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در راستای وظایف ذاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که تاکنون عمده این وظایف به صورت متمرکز در تهران و در محل وزارتخانه انجام می شد، وزیر اقتصاد برای اولین بار طیف وسیعی از اختیارات را به نمایندگان خود یعنی همان مدیران کل اقتصادی و دارایی در استان ها واگذار کرد.

این مقام مسئول بیان کرد: برخی رسیدگی ها و اطلاع رسانی ها در استان ها به صورت متمرکز انجام می‌شود که یکی از این موارد مربوط به شکایات مردمی هیات 251 مکرر مالیاتی است.این افراد مودیانی هستند که مالیات قطعی برای آنها مشخص شده و در سنوات گذشته باید برای رسیدگی به شکایات از هر جای کشور به تهران مراجعه می کردند و اکنون با تفویض این اختیارات به مراکز استان خود مراجعه و مسائل را پیگیر می کنند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین به دستور وزیر سامانه ای برای رسیدگی به شکایات مالیاتی طراحی و اجرا شده که از مراجعه حضوری حتی به خود مراکز استان ها نیز می کاهد.

*حل مشکل مجوز دسترسی به سامانه خودروهای دولتی در استان ها

رضا جعفری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز در گفت و گو با شادا درباره تفویض اختیار به مدیران استانی اظهار کرد: تمرکز زدایی یکی از اصول مدیریت درست و کلان برای تسهیل در امور محسوب می شود.

وی افزود: ما در حوزه خزانه داری در قسمت مجوز دسترسی به سامانه خودروهای دولتی همواره یک دغدغه اساسی داشتیم.چرا که در این بخش، بحث اختلاف آمار خودروها ایجاد می شد، باید برای این مساله با تهران مکاتبه و هماهنگی می‌شد که بعد از تفویض اختیارات، این مشکل حل شد و مدیران استانی اجازه صدور مجوز در این بخش را دارند.

جعفری عنوان کرد که در بحث گمرک و جمع آوری و فروش اموال تملیکی اداره کل استان ها می توانند تصمیم گیری کنند که این مساله سبب کاهش رسوب کالا در استان می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز تاکید کرد: در استان البرز ما با مشکل صدور پلاک خودروهای دولتی مواجه بودیم که با اختیاری که ما در این خصوص داده شد بدون نیاز به هماهنگی با اداره کل اموال دولتی می توانیم در خود استان این مساله را انجام دهیم که این اقدام، سبب تسریع در کارها و در عین حال کاهش هزینه های مادی و معنوی در استان شده است.