به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان علیرضا دیانی ۴ شهریورماه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به بازگشت قابل توجهی از درآمدهای استان در قالب ارزش افزوده به نهادهای عمومی و خدماتی استان اظهار کرد: در سال گذشته ۸۷۸ میلیارد تومان این درآمدها به استان برگشته و بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌های استان و...تقسیم که عمده آن برای پروژه‌های شهرستان‌های استان هزینه شده است.
وی به سهم بالای شهرداری‌ها از این درآمدهای مالیاتی پرداخت و ادامه داد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با مصرف این اعتبارات و خدمات‌دهی به مردم می‌توانند اثرات مثبت ناشی از این درآمدهای مالیاتی را به مردم بازتاب دهند.

در ادامه نماینده وزیر اقتصاد در استان از جذب بیش از ۷۰ درصدی اعتبارات استان در فاصله یک ماه تا پایان سال مالی جاری خبر داد و تصریح کرد: تلاش بر این است که در این یک ماهه مابقی اعتبار استان نیز جذب شود.

وی خاطرنشان کرد: کلیه مدیران استان در تلاشند که با جذب ۱۰۰درصدی اعتبارات شرایطی فراهم کنند که مجموع اعتبارات تملک دارایی استان را جذب نمایند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان از درآمد عمومی ۳۶۰۰ میلیارد تومانی این استان در سال مالی گذشته خبر داد و اضافه کرد: درآمدهای استان در سال گذشته با تحقق ۱۲۱ درصدی روبرو بوده و مدیران استان توانستند از محل اعتبارات ملی، درآمدی بیش از درآمد هدفگذاری شده را جذب کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان از هدفگذاری سه هزار و ۶۸۰ میلیارد تومانی درآمدهای عمومی استان خبر داد و گفت: تاکنون و ظرف پنج ماه اخیر یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مصوب در استان وصول شده است.

وی از سمنان به عنوان استانی پیشرو در وصول درآمدهای مالیاتی در کشور نام برد و اظهار کرد: انتظار مردم از شهرداری ها و دهیاری‌ها این است که این درآمد برگشتی در حوزه پروژه های عمرانی صرف شود .

نماینده عالی وزیر اقتصاد در استان با اشاره به برخی مشکلات پروژه ها در استان از نرخ بالای تورم به عنوان یکی از این مشکلات نام برد و گفت: افزایش قیمت ها سبب شده که پیمانکاران با مشکلاتی در این حوزه مواجه شوند چرا که با افزایش قیمت ها هزینه تمام شده پروژه ها نیز افزایش می یابد.

وی ادامه داد: به دلیل همین افزایش قیمت ها، برگزاری مناقصه ها با مشکل مواجه شده است.

دیانی با اشاره به تعداد پروژه های نیمه‌تمام در این استان گفت: در حال حاضر بیش از 400 پروژه نیمه تمام در سطح استان وجود دارد که تکمیل همه این پروژه ها در حال حاضر اعتباری بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
وی با اشاره به کل اعتبار ۲۰۰۰میلیارد تومانی استان ادامه داد: اگر همه اعتبارات سالانه در پروژه های نیمه تمام هزینه شود ، با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان حداقل ۷.۵ سال به درازا می‌کشد.
وی از مولدسازی به عنوان تنها راه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام نام برد و گفت: بسیاری از دستگاه ها ، دارای املاک مازادی هستند که با مولدسازی آنها می توان اقدام به تکمیل این پروژه‌ها کرد تا مردم زودتر از مزایای این پروژه ها برخوردار شوند. ضمن اینکه نگهداری خود املاک مازاد نیز نیازمند هزینه و اعتبار است که همین هزینه پنهان نیز خود دستگاه ها را با مشکل مواجه می‌کند..

نماینده وزیر در استان سمنان تصریح کرد: در حال حاضر به دنبال این هستیم که از طریق مولدسازی، اعتبار مورد نیاز تعدادی از پروژه های نیمه تمام را فراهم کنیم.در همین راستا ۶ جلسه کارگروه مولد سازی به ریاست استاندار محترم در استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه پارسال ۱۳ ملک دستگاه های اجرایی این استان مولدسازی شده افزود: اعتباری بیش از ۴۳ میلیارد تومان از محل فروش و مولدسازی این املاک به استان برگشته است.

وی با بیان اینکه قیمت املاک دستگاه های اجرایی در استان سمنان در مقایسه با دیگر استان‌ها رقم پایینی است گفت: البته فروش املاک تنها یک گزینه در مولدسازی است و تهاتر، سرمایه‌گذاری، جذب مشارکت و... راه های دیگری است که دستگاه ها می توانند از آن بهره مند شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان از صدور بیش از ۸۰ درصدی اسناد تک برگی در این استان خبر داد و گفت: صدور این اسناد مالکیت، ضریب تخلفات در این بخش را به شدت کاهش می‌دهد. خوشبختانه استان سمنان یکی از موفق‌ترین استان ها در کشور در بحث صدور اسناد تک برگی بوده است.

وی از الزام دستگاه های اجرایی به ثبت املاک و اراضی خود در سامانه ملی خبر داد و افزود: دستگاه ها موظف شدند تا ۳۱ مردادماه تمامی املاک و اراضی خود را در سامانه اعلام شده ثبت کنند.
وی ادامه داد: قانون گذار این اجازه را به وزارت اقتصاد داده که چنانچه دستگاه ها املاک را تا تاریخ ذکر شده در سامانه ملی اعلام شده ثبت نکرده و سند آن را دریافت نکنند، سند املاک باقی مانده به نام این وزارتخانه صادر شود.

وی همچنین به اثرات مطلوب درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: ۶ هزار و ۶۰۸ درخواست از استان در این سامانه ملی ثبت و ۳۲۶۱ مجوز برای متقاضیان در استان سمنان صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مهمترین ثمره راه اندازی این سامانه ملی را حذف امضاهای طلایی ارزیابی کرد و گفت: در گذشته فرآیند صدور مجوزها یک فرآیند طولانی بود و متقاضیان به سهولت نمی توانستند مجوز دریافت کنند، خوشبختانه در حال حاضر این فرآیندها تسهیل شده و مردم می توانند به راحتی مجوز مورد نظر خود را اخذ کنند. اگرچه ممکن است برخی اشکالات نیز در سامانه وجود داشته باشد که این اشکالات نیز به تدریج رفع خواهند شد.

نماینده وزیر در استان به جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در استان پرداخت و گفت: سال گذشته ۱.۷ میلیون دلار جذب سرمایه گذاری خارجی در اداره کل اقتصادی و دارایی استان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه امسال جذب ۵.۵ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی در استان به تصویب رسید که تاکنون بیش از ۴ میلیون دلار آن جذب شده است.

وی از روند صعودی سرمایه گذاران چینی در این استان خبر داد و گفت: سرمایه گذاران چینی متقاضی سرمایه گذاری در بسیاری از بخش ها و از جمله در بخش معادن استان هستند.

وی رقم واقعی سرمایه گذاری های خارجی در استان را بیش از این رقم خواند و اظهار کرد: بخشی از سرمایه گذاری های خارجی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ثبت رسمی نمی شود لذا میزان واقعی سرمایه گذاری های خارجی در استان رقم بیشتری از ارقام اعلام شده است.

وی ادامه داد: عمده سرمایه گذاران خارجی در استان مربوط به کشورهای چین، افغانستان، روسیه و بلاروس هستند.