به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی در سال 1403، با حضور مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در روز سه شنبه 29 خرداد ماه سال جاری در سالن جلسات مدیریت بانک سپه استان برگزار گردید.

در ابتدا کاظمی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان، ضمن تبریک به مناسبت دهه ولایت و امامت ، بر ضرورت گردشی بودن جلسات شورا تأکید نمود.

درادامه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره اولین مناظره نامزدهای ریاست محترم جمهوری، خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و انتخاب رییس جمهوری مردمی و ادامه دهنده راه رییس جمهور شهیدآیت الله رییسی گردید.

در ادامه کاظمی با اشاره به اهمیت تبیین برنامه­های دستگاه­های تابعه وزارت متبوع در استان بمنظور تحقق شعار سال جاری، بر جهاد تبیین تأکید و خواستار ارائه اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم به مردم شریف استان سمنان گردید.

ایشان با اشاره به شناسایی 27 نقطه حادثه­خیز در استان، بر تلاش دستگاه­های متولی بمنظور رفع مشکلات جاده­ای و کاهش تصادفات تأکید داشتند و نقش مؤثر شرکت های بیمه بمنظور آگاهی بخشی عمومی و تبلیغات صحه گذاشتند.

در ادامه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خواستار لزوم همکاری و همفکری در بین تمامی اعضاء جهت دستیابی به اهداف وزارت متبوع گردید.

در ادامه عرب، مدیریت بانک سپه و رییس شورای هماهنگی بانک های استان سمنان، عنوان داشت : رشد 2.9 درصدی منابع و افزایش سهم منابع شبکه بانکی استان نسبت به کشور(0.67 درصد) در فروردین ماه 1403 ، بیان داشتند، میزان تسهیلات پرداختی استان با 1.3 درصد رشد در فروردین ماه 1403، به بیش از 564 میلیاردریال رسیده و شاهد افزایش سهم­بری استان از تسهیلات کشور بوده­ایم.

همچنین، عنوان داشت، در فروردین ماه سال جاری، درصد مصارف(مانده تسهیلات به منابع) در سطح استان(84.8 درصد) و فراتر از کشور(76.6 درصد) بوده و بیانگر پرداخت و تخصیص منابع موجود شبکه بانکی استان در سطح خود استان می­باشد.

در ادامه حسین­پور، مدیر کل مالیاتی استان، ضمن ارائه آمار عملکردی درآمدهای مالیاتی و افزایش فزاینده مصوب آن در قانون بودجه سال جاری، بیان داشتند، اخذ مالیات مصوب با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مردم، بسیار دشوار بوده و باعث فشار مضاعف بر مردم می­گردد و امکان بخشودگی، استمهال و تقسیط را با مشکل مواجه می­نماید.

ایشان ضمن اشاره به تمدید زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی تا 15 مرداد سال جاری و تقسط میزان مالیات تا 15 قسط، به برخی از اقدامات صورت گرفته آن دستگاه در راستای جهاد تببین اشاره نمود.

وفاپیشه، مدیر کل شرکت بیمه ایران استان، ضمن بیان سهم 10 درصدی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای از حق بیمه تولیدی در هر شرکت و استان، بیان داشت، شرکت­های بیمه آمادگی لازم بمنظور تبلیغات با موضوع آگاهی بخشی بیمه ای به آحاد مردم را دارند.

در ادامه ایشان با اشاره به کاهش زمان پرداخت خسارات، دریافت برخط اسناد و مدارک خسارات درمان و سامانه ایران من، به بیان برخی از اقدامات صورت گرفته پرداخت.

در ادامه شهاب، مدیریت شرکت بیمه معلم و دبیر شورای هماهنگی بیمه­های استان، ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته و همکاری متقابل با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، عنوان داشت سهم 30 درصدی حق بیمه تولیدی برای وزارت بهداشت و آموزش پزشکی(10 درصد)، نیروی انتظامی(4 درصد)، صندوق خسارت­های بدنی(8 درصد) و کارمزد نماینده­های بیمه(8 درصد)، بر آمادگی تمامی شرکت­های بیمه استان بمنظور تبیلغات بیمه­ای در جاده­های استان تأکید نمود.

در ادامه حاجیان نژاد، مدیر کل گمرک استان سمنان، با اشاره به وجود 3 منطقه ویژه اقتصادی در استان، به بیان گزارش عملکردی و پیشی گرفتن صادرات بر واردات استان در دو ماه سال جاری پرداخت.

در ادامه مهرابی، سرپرست اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان، با اشاره به 325 پرونده در استان 1402 و 135 پرونده در 3 ماهه 1403، بیان نمودند، بیش از 370 میلیاردریال فروش، 40 میلیاردریال مذاکره، 400 میلیاردریال استرداد و 25 میلیاردریال انهدام عملکرد سال 1402 می­باشد. همچنین فروش در سال جاری، به 20 میلیاردریال رسیده است.

در ادامه امیرجان، سرپرست بورس منطقه­ای سمنان، با اشاره به ارزش شاخص استان (4514 میلیاردریال) و شرایط حاکم بر بورس ،عنوان داشتند، با توجه به شرایط اقتصادی و انتخابات پیش­رو، دامنه نوسانان در بوری کاهش یافته و به مرور به شرایط گذشته بازخواهد گشت.

همچنین ایشان با اشاره به برگزاری همایش تأمین مالی از بازار سرمایه، بر همکاری متقابل همه دستگاه­ها بمنظور پذیرش شرکت­های مستقر در استان و تأمین مالی آن تأکید داشت.

در ادامه رجبی، مدیریت صندوق تأمین خسارت­های بدنی استان، بیان داشت، صندوق بر اساس ماده 21 قانون شخص ثالث و با هدف پرداخت خسارات در پرونده­هایی که شخص فاقد بیمه­نامه است و یا شخص از محل تصادف متواری شده، در استان­ها تشکیل گردیده است. ایشان با اشاره به احکام صادره در مراجه قضایی، بیان داشت، در سال 1401، بیش 350 میلیاردریال و در سال 1402 بیش از 730 میلیاردریال(318 نفر) ، دیه در استان پرداخت گردیده است.

همچنین، با اشاره به منابع درآمدی صندوق شامل 8 درصد بیمه نامه­های تولیدی، 20 درصد جرایم رانندگی، 20 درصد درآمد دادرسی و دادگاه­ها و بودجه دولتی، عنوان نمود، عملکرد صندوق باعث کاهش حجم پرونده­های دادگستری گردیده و باید تمامی دستگاه­ها در جهت نظارت بر جاده­ها و کاهش تصادفات، تلاش نمایند.