به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان ضمن اشاره به مفادی از قانون بودجه که نسبت به سال قبل تغییر نموده یا حذف‌شده‌اند گفت: مطابق بند (و) تبصره (10) قانون بودجه سال 1402، در مورد وجوه محکوم‌به دولت ناشی از صدور احکام قطعی مراجع قضائی، مرجع مذکور بعد از گذشت 18 ماه از سال صدور حکم، وجوه محکوم‌به دولت را مستقیماً از حساب‌‌‌‌‌‌ دستگاه‌های اجرایی برداشت می‌کرد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از فرایند بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت(2) حذف‌شده بود، لیکن علی‌رغم حذف حکم مذکور در قانون بودجه سال جاری، متأسفانه مراجع قضایی کماکان پس از سپری شدن مهلت مذکور، مستقیماً از حساب دستگاه اجرائی برداشت می‌کنند که این موضوع به چالشی بزرگ برای دستگاه‌های اجرائی تبدیل‌شده است و مشکلات ایجادشده که در جلسه تخصصی هیئت (5) نفره ذیحسابان بررسی و احصاء شده‌ است.

محمد محمدی از ذیحسابان خواست در صورت وجود سؤال در مورد مفاد ضوابط اجرائی مطرح نمایند سپس مفاد ضوابط اجرائی درخصوص مواردی ازجمله: ماده(2): مبادله موافقت‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تا پایان خردادماه سال جاری، ماده(3): پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، بحث سامانه سینا و پاکنا و به‌روزرسانی آن‌ها، ماده(4): تکالیف صندوق بازنشستگی در سال 1403، ماده(5): موقوف‌الاجرا بودن هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه‌هایی اجرایی و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام می‌باشد، تبصره یک ماده(5): در راستای به‌کارگیری افراد جدید به‌صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ممنوع است، تبصره دو(ماده5): هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال 1403 نسبت به سال 1402 پس از تأمین اعتبار با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور قابل انجام است و همچنین موضوع تبصره سه ماده(5): اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده که ممنوع است، طرح و موردبررسی قرار گرفت.

معاون نظارت مالی در ادامه با عنایت به ابهامات به وجود آمده برای یکی از دستگاه‌های اجرائی استان، افزود؛ درصورتی‌که دستگاه اجرایی تعداد نیروی شرکتی را تغییر نداده و فقط نیروی به‌کارگیری شده را تغییر داده باشد نیاز به اخذ مجوز سازمان اداری و استخدامی دارد یا خیر؟ گفت: از آنجائیکه کارفرمای نیروی شرکتی مطابق ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارفرمای غیردولتی بوده و نفر جدید استخدام نشده، بلکه با فرد دیگری جایگزین گردیده، نیاز به اخذ مجوز مذکور وجود ندارد.

وی با ارائه توضیحاتی در مورد ماده(6)، گفت: پرداخت پاداش معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه‌های اجرایی است و ماده(7): فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور می‌باشد و ماده(8): ممنوعیت پرداخت هزینه‌های دادرسی موردنظر می‌باشد و همچنین طبق ماده(10) :کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آن‌ها ملی است و به‌صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود مکلف‌اند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری(کارمند ایران) موضوع‌بند 2 ماده 3 این تصویب‌نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.

گفتنی است در این جلسه؛ مصوبات وحدت رویه با عنایت به حضور نمایندگان محترم دستگاه‌های نظارتی شامل اداره کل بازرسی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره کل دیوان محاسبات استان، در خصوص نحوه مبادله موافقت‌نامه برای پرداخت هزینه‌های مشاورین و پیمانکاران، درخصوص حق‌الزحمه‌های خدمات مشاورین که قبل از اجرای طرح، پرداخت به مشاوران بابت قراردادهای مطالعاتی از محل فصل اول مطالعه، پرداخت هزینه‌های نظارت کارگاهی و آزمایشگاهی، برای پروژه‌های فعال و متناسب با درصد پیشرفت فیزیکی پروژه و همچنین موافقت‌نامه‌های مبادله شده، مورد طرح و موردبحث و بررسی قرار گرفت و از ذیحسابان خواست تا نظرات خود را ارائه کنند.