به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان هشتمین جلسه با هدف ایجاد فضای تعامل با بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی، به ریاست علی محمدی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و با حضور محمد خاکی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، مدیران عضو شورا روز سه‌شنبه 17 مهرماه 1403 برگزار شد.
در این جلسه محمدی پس از معرفی اعضاء و تشریح سیاست تشکیل این شورا گفت: هدف از تشکیل شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان که با دستور و ابلاغ مقام عالی وزارت به مدیرکل استان به عنوان نماینده وزیر تشکیل شده است، ایجاد هماهنگی و انسجام و دستیابی به ادبیات مشترک اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌های تابعه استان برای پیگیری مشکلات و موارد مبتلابه دستگاه‌های اجرایی در حوزه اختیارات این شورا در راستای رفع مشکلات فعالین اقتصادی می‌باشد.
غلبه قوانین و مقررات مخل بر فعالیت فعالین اقتصادی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت شناسایی قوانین مخل کسب و کار در استان اذعان کرد: با عنایت به اینکه دولت مکلف به لغو و یا اصلاح قوانین دست و پاگیر بخش خصوصی در قالب ابلاغ لوایح شده است، انتظار می‌رود که اتاق بازرگانی به عنوان شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی با تحلیل مطالبات و اخذ نظرات بخش خصوصی، با شناسایی و معرفی مقرراتی که به نحوی مانع انجام کار توسط بخش خصوصی و فعالین اقتصادی می‌شود، با عزمی راسخ در راستای حذف یا اصلاح این احکام‌و قوانین گام برداریم.
استفاده از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای توسعه بخش خصوصی
وی در ادامه سخنان خود استفاده از ظرفیت قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها در استان را دستاوردی مهم در راستای کمک به فعالین اقتصادی بخش خصوصی برشمرد و گفت: این قانون علاوه بر توسعه و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در استان و موانع تولید، فرصتی است که در استانی مثل لرستان با نرخ بالای بیکاری با استفاده از ظرفیت تسهیلات تکلیفی و روش‌های متنوع دیگر تأمین مالی، راهگشای اقتصاد استان باشیم.
پرداخت تسهیلات از محل تبصره (18) سال 1401، در استان لرستان مطلوب ارزیابی گردیده است
نماینده وزیر در استان با ارائه گزارشی از وضعیت پرداخت تسهیلات تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 به واحدهای تولیدی لرستان گفت: کل اعتبار استان از محل بند (الف) تبصره 18 در سال 1401، 1 هزار و 357 میلیارد تومان بود که مبلغ 1 هزار و 275 میلیارد تومان به استان ابلاغ شد؛ در همین راستا 1 هزار و 3 میلیارد تومان به متقاضیان استفاده از این تسهیلات پرداخت شد که 100 میلیارد تومان آن مربوط به حوزه فناوری اطلاعات بود که در سطح ملی پرداخت شد و در نهایت حدود 1 هزار و 100 میلیارد تومن در قالب تسهیلات بند (الف) تبصره (18) سال 1401 به فعالین اقتصادی استان در حوزه‌های عمدتاً کشاورزی و صمت و گردشگری پرداخت گردید که انتظار می‌رود این تسهیلات منجر به ایجاد اشتغال شود.
محمدی در ادامه اذعان کرد: در بازرسی دبیرخانه ملی از کلیه واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات بالای 10 میلیارد تومان در استان حتی اشتغال ایجاد شده توسط این واحدهای بررسی و بحمدالله انحرافی در پرداخت تسهیلات دیده نشد؛ به جز کارخانه یخچال‌سازی که تسهیلات آن مربوط به سال 1400 بود و در نهایت عملکرد استان لرستان در بین سایر استان‌های کشور، عملکرد مطلوب و ثبتی بوده است.
وی در ادامه با اشاره به شناسایی موانع و موارد سد راه پرداخت این تسهیلات در استان گفت: بخشی از این مشکلات مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی و درصدی هم به متقاضیان است؛ واحدهایی که شرایط دریافت این تسهیلات را داشتند از محل این تسهیلات در سال‌های 1400 و 1401 موفق به دریافت این تسهیلات شدند و در سال‌های بعد قطعاً این پرداخت‌ها به دلیل عدم توانایی برخی واحدها در ارائه تضامین و وثائق، کاهش پیدا خواهد کرد.
محمدی ادامه داد: برای جلوگیری از انحراف تسهیلات، پروژه‌های معرفی شده توسط دستگاه باید کارشناسی شده و رتبط با حوزه آن دستگاه باشد، بانک‌ها در بررسی پرونده‌ها ضمن اخذ تضامین لازم، در پرداخت تسهیلات تسهیل و تسریع لازم را انجام دهند و اگر طرحی شرایط دریافت تسهیلات را ندارد، سریعاً ظرف حداکثر یک هفته تا ده روز به دستگاه معرفی و طرح جایگزین با پیشرفت بیش از هفتاد درصد معرفی شود.
پیگیر هستیم منابع حاصل از مولدسازی به استان باز گردد
محمد خاکی در ادامه صحبت‌های علی محمدی اظهار کرد: از مرداد ماه سال گذشته تقریباً در تمام جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوعاتی در راستای توانمندسازی اعضا از جمله حوزه تأمین مالی از بازار سرمایه و درخواست خروج تسهیلات تکلیفی از نسبت مصارف و منابع و ... عنوان کردیم.
رییس اتاق بازرگانی لرستان خاطر نشان کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اردیبهشت امسال ابلاغ شد، در حالی که ما از مرداد ۱۴۰۲ و قبل از ابلاغ قانون تأمین مالی، این مشکل را در استان احصا کرده بودیم.
وی با بیان اینکه فعالین اقتصادی استان اغلب منابع خود را از طریق بانک‌ها پیگیر می‌شوند، افزود: بانک‌ها به دلیل محدودیت‌‌های مالی و پرداخت تسهیلات تکلیفی، عمدتاً منابع مالی برای فعالین اقتصادی نداشتند، از این رو اکثر واحدهای صنعتی با مشکل تأمین منابع نقدی مواجه شدند که بعدها تبعاتی را نیز بدنبال داشت.
وی، اجرای قانون تأمین مالی را در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی استان را ظرفیت عالی دانست و افزود: ما نیز در این راستا حرکت کردیم، همچنان‌که اتاق بازرگانی یک مشاور بازار سرمایه را به کار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به تشکیل کارگروه سرمایه‌گذاری استان، تصریح کرد: تا کنون این کارگروه جلساتی برگزار کرده و مصوبات آن به این گونه است که واحدهای صنعتی که امکان تأمین مالی از بازار سرمایه را داشته و یا امکان ورود به این بازار را دارند شناسایی کنیم.
خاکی ادامه داد: ما معتقدیم قانون تأمین مالی تولید در کنار قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار قوانین خوبی هستند که می‌توانند به ایجاد اشتغال و رفع موانع پیش‌روی فعالین اقتصادی کمک کنند.
وی با بیان اینکه در برخی مواد قانونی که برای بخش خصوصی مناسب بوده و دستگاه‌های دولتی مکلف به ارائه خدمات هستند، قانون نادیده گرفته شده، افزود: البته مکاتباتی در این خصوص انجام دادیم و برای نخستین بار در قانون بودجه سنواتی، خسارت به بخش خصوصی در صورت عدم امکان تامین دستگاه‌های خدمات‌رسان دیده شود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان ادامه داد: در قانون تولید از ۳ منبع تأمین مالی بخش خصوصی دیده شده است، نخست بازار سرمایه، دوم صندوق توسعه ملی که در تدارک هستیم جلسه‌ای را با هیات امنای این صندوق داشته باشیم و نهایتاً مولدسازی است که از طریق سازمان مدیریت پیگیر هستیم که منابع حاصل از مولدسازی به استان باز گردد.
خاکی، تأمین مالی خارجی را دیگر منبع تأمین مالی بخش خصوصی عنوان و خاطر نشان کرد: به همین منظور همایش سرمایه‌گذاری استان را در پایان آبان‌ماه خواهیم داشت.
وی بیان داشت: یکی از خواسته‌های ما صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام بود که می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاری باشد، چرا که معتقد هستیم اگر مشوق‌ها نباشند سرمایه‌گذار به طور معمول جایی که منافعش تضمین شود را انتخاب می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان با بیان اینکه پیشنهاداتی را به کارگروه اشتغال استان‌های زاگرس‌نشین ارائه دادیم، گفت: تغییر قوانین را برای نرخ پیشنهاد ندادیم چرا که نه شدنی است و نه دنبال نمی‌کند بلکه بدنبال یارانه تسهیلات هستیم، به‌نحوی که نرخ گرفته شده از فعالین اقتصادی توسط بانک‌ها کمتر باشد.
خاکی تصریح کرد: افزایش مدت زمان پرداخت تسهیلات از ۵ به ۱۰ سال و معافیت‌های مالیاتی در واحدهای ایجادی و توسعه‌ای از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است.
وی، شیوه‌های مالیات‌ستانی را از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خواند و افزود: به جای فشار بیشتر بر واحدهای اقتصادی، بیشتر تلاش شود که مودیان جدید شناسایی شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان در خصوص قوانین مخل کسب و کار نیز گفت: کمیته ماده ۱۲ به طور مستمر در اتاق بازرگانی ایران و قوه قضائیه تشکیل و بیش از ۶۰۰ قانون مخل کسب و کار شناسایی شده است.
در ادامه مدیر بانک توسعه صادرات در خصوص مشکلاتی که فعالین حوزه تجارت خارجی و صادرکنندگان و واردکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند توضیحاتی را ارائه داد.
همچنین حجت‌اله صالحی مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص وضعیت وصولی درآمدها در استان توضیحاتی را ارائه و گفت: در اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور، وزير امور اقتصادی و دارایی بر تأکید رئیس جمهور به ماده ۱۶۹ و 169 مکرر اشاره کردند و بر اجرای کامل آن تأکید دارند چرا که شفافیت اقتصادی و مالی را به دنبال دارد و همه بخش‌ها از جمله اخذ مالیات را عادلانه می‌کند.
وی برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مصوب برای استان در سال 1403 شناسایی مودیان جدید، وصول معوقات، تمرکز بر مقابله با دانه درشت‌ها را مورد اهمیت دانست.
بهمن جعفری رییس سازمان صمت استان هم در خصوص پرداخت تسهیلات تبصره دو و همچنین صدور مجوزهای بی‌نام از طریق درگاه ملی مجوزها صحبت کردند.
در پایان جلسه داریوش عالی‌پور مدیر بانک مسکن استان از چالش‌های آن بانک در حوزه حساب‌های بانکی برخی شرکت‌های بزرگ در خارج از استان، پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی به جای پرداخت در حوزه‌های اقتصادی که منجر به اشتغال می‌شود و الزام صنوف به شرکت در نمایشگاه‌های سالانه توانمندی جهت ارائه ظرفیت‌های استان سخن گفت.
شایان ذکر است این جلسه با حضور رییس سازمان صمت و مدیران‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، امور مالیاتی، گمرک، امور شعب بانک‌های ملی، سپه، توسعه صادرات، پست بانک، صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، بیمه ایران، بیمه تأمین خسارت‌های بدنی لرستان برگزار شد.