به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی؛ معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان ضمن قدردانی از تلاش‌ ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی استان در راستای جذب بهینه و هزینه‌کرد صحیح و به موقع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(سال 1402) دستگاه‌های اجرایی مربوطه، در مهلت مقرر براساس مواد "63" و"64" قانون محاسبات عمومی کشور، گفت؛ با همت و تلاش ذیحسابان می‌توانیم در رشد و شکوفایی استان، سهم بسزایی ایفا کنیم.

محمد محمدی در ادامه با اشاره به برنامه سالانه ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص برگزاری هفتگی جلسات هم‌اندیشی ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه‌های اجرایی در سال‌جاری و همچنین تعداد جلسات برگزار شده ذیحسابان به صورت عمومی و تخصصی 5 نفره، نکاتی را بیان و به ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد در جلسات عمومی حضوری فعال داشته و در مباحث مطروحه و تخصصی مشارکت و اظهارنظر کنند.

وی ضمن استقبال از مشارکت حداکثری ذیحسابان در راستای مباحث تخصصی و انتقال دانش و تجربیات خود به دیگران، پیشنهاد کرد؛ در صورت وجود مسائل و مشکلات و موضوعات تخصصی قابل طرح در جلسات در حوزه کاری ذیحسابان و همچنین در صورت اعلام آمادگی هر یک از ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی که دارای دانش تخصصی در حوزه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی هستند، هماهنگی لازم با این معاونت معمول شود تا مباحث در جلسات آتی طبق برنامه‌ریزی لازم، طرح و بررسی شده و جهت استفاده در اختیار سایر همکاران قرار گیرد.

محمدی افزود: با عنایت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به پیمانکاران( بر اساس بخشنامه سرجمع یا طرح شکایت در مراجع قانونی برای قراردادهای فهرست بهایی) علی‌رغم اینکه این موضوع در خصوص حقوق و مزایای کارکنان به صراحت در قوانین و مقررات پیش‌بینی نشده است، در برخی موارد کارکنان دستگاه‌های اجرائی به ویژه در خصوص تأخیر انجام شده در پرداخت پاداش پایان خدمت به استناد مواد قانونی از جمله ماده(7) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان، ماده (198) قانون آیین دادرسی مدنی، ماده (519) قانون آیین دادرسی مدنی، ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی، در محاکم قضائی طرح دعوی نموده و بر علیه دستگاه اجرائی حکم صادر می‌شود.

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، در ادامه در خصوص اعمال ماده(91) قانون محاسبات عمومی کشور اظهار داشت؛ براساس مفاد تفاهم‌نامه مشترک نحوه اجرای ماده(91) قانون محاسبات عمومی کشور فیمابین وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور، در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص ‌دهد، مراتب را با ذکر مستندات قانونی طی فرم‌های مربوطه تکمیل و به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور ارسال شده و در این راستا ادارات‌کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها با استناد به تبصره(2) تفاهم‌نامه مذکور، در جلسه هیئت تخصصی 5 نفره ذیحسابان نسبت به بررسی مسائل و مشکلات مطروحه اقدام و با استفاده از خرد جمعی در خصوص موضوعات مطروحه اظهارنظر کرده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌کند.

گفتنی است در این جلسه ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه‌های اجرایی استان، رؤسا و کارشناسان ادارات تابعه معاونت نظارت مالی استان ضمن طرح مستندات قانونی تأخیر تأدیه در پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت، صورتجلسات هیئت تخصصی 5 نفره ذیحسابان در سال 1403، آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) بند(الف) ماده (5) اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و همچنین رأی ابلاغی هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات را مورد بررسی قرار دادند.