در این جلسه که باهدف ایجاد وحدت رویه و ارائه راهکار برای پیشگیری از برداشتهای مستقیم از حساب دستگاهها برگزار شد، موضوعاتی ازجمله بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ضوابط و مقررات اجرایی مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و همچنین مسائل و مشکلات دستگاههای اجرایی در این زمینه موردبحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی؛ معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای جلوگیری از برداشت مستقیم از حساب دستگاهها توسط مراجع قضایی، به صدور بخشنامه رئیسکل دادگستری استان مبنی بر عدم برداشت مستقیم اشاره کرد.
محمد محمدی همچنین به تغییرات قانونی در خصوص نحوه وصول محکومبه دولت و تأثیر آن بر برداشت از حساب دستگاهها توسط مراجع قضایی پرداخت.
در ادامه جلسه، ذیحسابان دستگاههای اجرایی به بیان مسائل و مشکلات خود در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه، عدم تعامل مناسب سازمان تأمین اجتماعی، و برداشتهای مکرر و بدون اطلاع قبلی از حساب دستگاهها پرداختند.
ازجمله موارد مطرحشده در این جلسه میتوان به محاسبه حق بیمه براساس کل قرارداد حتی در صورت عدم پرداخت به پیمانکاران، برداشت مجدد از حساب پس از اخذ مفاصاحساب، برداشت از حساب دستگاه اجرایی بابت قراردادهای نامرتبط، ضعف در پاسخگویی و تعامل سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.
در پایان جلسه مقرر شد ذیحسابان دستگاههای اجرایی مسائل و مشکلات مربوطه را بهصورت کتبی به معاونت نظارت مالی ارسال کنند تا در جلسه آتی ذیحسابان، راهکارهای مناسب برای حل این چالشها ارائه شود.
این جلسه به دلیل اهمیت موضوع و تأثیر آن بر عملکرد دستگاههای اجرایی استان، از اهمیت ویژهای برخوردار بود و انتظار میرود با جمعبندی مطالب و ارائه راهکارهای مناسب، از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.