یازدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا و نمایندگان بخش خصوصی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
بررسی و تایید پیش‌نویس سه آیین نامه اجرایی شامل «آیین‌نامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه‌گذاری خارجی» موضوع بند (ت) ماده (29) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، «آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت» موضوع بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون مذکور و نیز پیش‌نویس «آیین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی خصوصی» موضوع مواد (35) و (40) قانون یاد شده، دستور کار این جلسه بوده است.
پیش‌نویس «آیین‌نامه اجرایی امکان ورود سرمایه خارجی از طریق اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه‌گذاری خارجی» موضوع بند (ت) ماده (29) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پس از بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر اعضا، به تایید اعضای شورای ملی تامین مالی رسید. دو موضوع دیگر نیز هنوز در دستور کار شورا قرار دارد تا با بررسی دقیق در جلسه بعدی شورا در مورد آنها تصمیم گیری شود.
شورای ملی تأمین مالی متشکل از وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورا، رییس‌ کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس‌ کل بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی است.