در نشست حجت الاسلام و المسلمین محمود طالبی بازرس کل استان قم با مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، در خصوص نقش تسهیل گر دستگاههای اجرایی در جذب سرمایه گذاری برای تولید و نقش دستگاههای نظارتی در هدف گذاری و نظارت در حین اجرا و نظارت پسینی گفتگو و تبادل نظر شد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در این نشست به ضرورت ایجاد شورای سرمایه گذاری استان با عضویت نهادها و دستگاههای موثر و دخیل در سرمایه گذاری و اقتصاد استان اشاره کرد و افزود: لازم است برای تحقق حداکثری شعار سال و جذب سرمایه برای تولید، با مشارکت دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی وامنیتی، شورای سرمایه گذاری استان با هدف برنامه ریزی، نظارت و رفع موانع رونق تولید، تشکیل و فعالیت مستمر داشته باشد.
بازرس کل استان از پیشنهاد اقتصاد و دارایی مبنی بر تشکیل شورای سرمایه گذاری استقبال کرد و آن را اقدامی برای فعالیت منسجم و اثر بخش توصیف کرد.

همچنین در این دیدار، بازرس کل استان، با حضور در ساختمان‌ مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی در جریان اقدامات این اداره کل در جذب سرمایه گذار خارجی قرار گرفت و گزارش‌هایی از آمار پیشرفت چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در استان و رکورد ۱۴۷ درصدی این آمار در سال ۱۴۰۳ مطلع شد.
حجت الاسلام محمود طالبی همچنین از دفتر ویژه خدمات فراجا واقع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی بازدید کرد و اظهار داشت: تمرکز مجموع خدمات سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی، اقدامی موثر در انگیزه بخشی به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران است چون باعث تسریع و تسهیل فرایندهای اداری ثبت سرمایه گذاری و دریافت مجوزهای لازم می شود.

همچنین مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در این دیدار، به تصریح و تبیین چالش های حوزه وظایف دستگاه خود و ذیحسابان در ارتباط با اجرای کامل و بی نقص قوانین و مقررات پرداخت و خواستار تعامل و همکاری نهادهای نظارتی و بویژه بازرسی برای ارائه راه حلهای قانونی برای تسهیل و تسریع امور جاریه و خدمات دستگاهها شد.

حجت الاسلام طالبی در این دیدار، وظایف سازمان بازرسی را در نظارت بر حسن اجرای قوانین و جریان امور در دستگاههای دولتی را یادآور شد و به لزوم همکاری و هم افزایی متقابل بازرسی و دستگاههای اجرایی در حسن ارائه خدمات و فساد ستیزی اشاره کرد.
بازرس کل استان همچنین گفت:
بازرسی دارای فصلی مشترک با وظایف اداره کل اقتصاد و‌ دارایی در حوزه نظارت مالی و‌ رسالت ذیحسابان است به طوری که‌ اهرم نظارت مالی قوه مجریه در دستگاههای دولتی، ذیحسابان و‌ اهرم نظارت قوه قضائیه بر دستگاهها، سازمان ‌بازرسی است.