به گزارش روابط عمومی امور اقتصادی و دارایی استان قم، مهدی فراهانی افزود: شعار امسال، هم نقش دولت را به عنوان بستر ساز و تسهیل گر سرمایه گذاری برای تولید، در بطن خود دارد و هم نقش مردم را برای روی آوردن به عرصه تولید ملی، یادآور می شود بنابراین این شُعار باید به عنوان یک اصل راهبردی نه فقط برای سال 1404، بلکه باید برای حداقل یک دوره میان‌مدت یا بلندمدت در رأس اولویت‌های کشور و محتوای سیاستگذاری‌های کلان قرار گیرد.

نماینده وزیر اقتصاد در استان قم توضیح داد: شعار سرمایه گذاری برای تولید یک عبارت کوتاه اما با مضمون عمیق است و لازم است همه جهت‌گیری‌های راهبردی و عملیاتی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در بربگیرد و حتی در بعضی عرصه ها، بازنگری های جدی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه برای افزایش سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد ایران و شریک کردن سرمایه های مردم در تولید، کار فرهنگی قوی لازم است، افزود: هدایت نقدینگی سرگردان مردم به سمت بخش‌های مولد و تقویت تولید داخلی از مواردی هستند که کار فرهنگی قوی بر مبنای جلب اعتماد و ایجاد حس مشارکت در آبادانی وطن را میطلبد که مستلزم تدوین و اجرای یک پیوست رسانه ای قوی و پیوست فرهنگی -عملیاتی قدرتمند است.

فراهانی اضافه کرد: سرمایه گذاری دولتی به دلیل محدودیت های فروش نفت و تحریم ها، با مسائل و موانعی در کشور مواجه است و وقت آن رسیده تا روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خصوصی، سرمایه‌گذاری مشترک میان دولت و بخش خصوصی، جذب سرمایه از طریق بازارهای مالی و تسهیلات بانکی با جدّیت دو چندان و همت مضاعف پیگیری شود.

فراهانی با بیان اینکه امسال باید سال بورس و بازار سرمایه باشد، افزود:ب ورس اوراق بهادار و بازار سرمایه محرک اصلی جلب سرمایه های مردم در تولید است و بورس می تواند نقش کلیدی در تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های تولیدی ایفا و بستری قانونی و رقابتی، برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بخش‌های مولد فراهم کند.

وی توضیح داد: شرکت های تولیدی می توانند به جای اتکا به وام های بانکی با بهره بالا، از طریق انتشار سهام یا اوراق بدهی و از طریق عرضه عمومی سهام، سرمایه مورد نیاز برای توسعه خط تولید، خرید تجهیزات یا افزایش ظرفیت را فراهم کنند.

وی اضافه کرد: افزایش سرمایه‌گذاری از طریق بورس می‌تواند زیرساخت‌های صنعتی کشور را نیز تقویت کند و نه تنها ظرفیت تولید داخلی را بالا می‌برد بلکه موجب ایجاد اشتغال، رشد صادرات و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد خواهد شد.

وی گفت : سازمان بورس برای حمایت از حقوق سهامداران به ویژه سهامداران خرد اقداماتی از جمله تغییر دامنه نوسان، مصوبه انتشار اوراق تبعی، توسعه عرضه‌های اولیه، تغییر حجم مبنا برای افزایش نقد شوندگی سهام شرکت‌های کوچک و برخی اقدامات دیگر را اتخاذ کرد.

وی افزود: قانون بودجه سال 1404 نیز ظرفیت‌هایی برای حمایت از بازار سرمایه پیش بینی کرده است که با اجرایی شدن آنها ضمن حفظ اعتماد و حمایت از حقوق سهامداران، از این ظرفیت مهم در جذب سرمایه و تحقق شعار سال استفاده خواهد شد.

فراهانی با بیان اینکه برای چرخش تولید یک کشور، توجه به سرمایه گذاری خارجی نیز اهمیت دارد گفت: مراکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در همه استانهای کشور زیر نظر سازمان سرمایه گذاری در وزارت اقتصاد ، وظیفه جذب سرمایه گذار خارجی و معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری را دارند و مرکز سرمایه گذاری خارجی در استان قم نیز فعالیت قابل دفاعی داشته است.

وی گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۷ میلیون و ۹۴۶ هزار دلار سرمایه‌گذاری مصوب را در قم داشتیم که

این آمار نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲ و نیم برابر رشد داشته و در مقایسه با سال ۱۴۰۱ حدود ۶ برابر افزایش داشته است.

وی گفت: ما برای رسیدن به این آمار در جذب سرمایه گذاری خارجی از هیچ کوششی برای تسهیل روند سرمایه گذاری دریغ نکرده ایم و از ارائه مشاوره های رایگان کارشناسی تا پیگیری برورکراسی های اداری که سرمایه گذار را خسته و احیانا پشیمان میکیرد، دریغ نکرده ایم.