به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید حامد حسینی در جلسه ستاد منطقه ۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حضور مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانهای خراسان رضوی، شمالی در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: توزیع منابع جزء (1) بند (الف) تبصره (18) باید متناسب با ظرفیت اقتصادی استانها و بر اساس شاخصهایی مانند سهم استان در تولید ناخالص داخلی، جمعیت، تعداد واحدهای فعال اقتصادی استان ، نرخ بیکاری و ... صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تسریع جذب و کنترل موثر تسهیلات اعطایی، ارائه دسترسی به اطلاعات متقاضی و استعلام از سیستم بانکی جهت عدم پرداخت تسهیلات مکرر را پیشنهاد نمود.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ضمن اشاره به مصوبات کارگروههای تخصصی نظارت مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی، توسعه مدیریت منابع و ارزیابی عملکرد در خصوص دغدغههای مربوط به یکپارچه سازی سیستمهای مالی وزارتخانه بیان کرد: در زمینه یکپارچه سازی سیستمهای مالی و حسابداری، قانون گذاری مطلوبی صورت گرفته است و خزانه داری کل کشور مکلف است تا در راستای اصلاح نظام مالی، نرم افزار واحدی را طراحی کند که همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. ایجاد این نرم افزار مالی- محاسباتی در تجمیع و یکپارچه سازی سیستمهای مالی و حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار است.
حسینی با اشاره به عدم امکان دریافت گزارشهای مدیریتی متنوع از سامانه سماد افزود: پیشنهاد می شود گزارشات سامانه، فعال شده و انواع مختلف گزارشها مناسب با رویه کاری حسابرسان، مدیران دستگاههای اجرایی (واحدهای گزارشگر)، مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی و مدیران استانی، تنها با انتخاب پارامترهای مطلوب حاصل شود. علاوه بر این موارد پیشنهاد می شود رابط کاربری مناسب در بخش گزارشات ایجاد تا ابهام فعلی در استفاده از بخش مذکور بطور کامل برطرف گردد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص تسریع در فرآیند ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی مانند اداره کل آموزش و پرورش ، اداره کل ورزش و جوانان و.. در سامانه سادای نوین که تعداد املاک آنها بسیار زیاد است، تصریح کرد: به دلیل محدودیت در دسترسی به اطلاعات برخی از املاک، پیشنهاد میشود کاربری کارشناس این دستگاههای اجرایی بر اساس حوزه شهرستان بوده و کاربران هر شهرستان صرفا فقط به اطلاعات املاک شهرستان حوزه فعالیت خود دسترسی داشته باشند.
حسینی ضمن گلایه از مغایرت میان اطلاعات حقوق و دستمزد اداره کل امور اقتصادی و دارایی با سیستم حقوق دستمزد و وجود بدهیهای سنواتی به سازمان تامین اجتماعی که مستنداتی برای آن موجود نیست، بیان کرد: دراین خصوص مکاتبات متعددی با سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است اما این چالش هنوز هم ادامه دارد بنابراین پیشنهاد میگردد تا با سازمان تامین اجتماعی برای مشخص شدن بازه زمانی مشخص در خصوص بدهیها تفاهمی صورت گیرد.
وی در راستای جذب موثر و حداکثری اسناد خزانه در دستگاههای اجرایی گفت: با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دولت و کاهش آثار تورمی و جذب موثر اعتبارات و با عنایت به اینکه اعتبارات نقدی به نسبت اسناد خزانه کارایی و اثر بخشی بیشتری دارد، پیشنهاد می گردد که عمده اعتبارات به صورت نقدی توزیع شود و چنانچه به موجب تکلیف قانونی اسناد خزانه اختصاص مییابد، حتی المقدور در سه ماهه سوم سال توزیع گردد تا دستگاههای اجرایی برای جذب موثر و حداکثری فرصت کافی داشته باشند.