به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، دراین جلسه یعثوب نژاد محمّد به اهمیت این دو شاخص اشاره کرده و افزود: استان اردبیل در هر دو شاخص دارای نرخ بالاتر و وضعیت نامناسب تر نسبت به متوسط ملی بوده که به تبع آن در شاخص فلاکت در سطح کشور دارای نامساعدترین وضعیت شده است ، و لازم است در خصوص هر دو شاخص ریشه ها و علل عقب ماندگی با همکاری دستگاه های اجرایی استان شناسایی و اقدامات لازم در جهت بهبود شاخص های مذکور صورت پذیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در ادامه به ارائه آخرین وضعیت تورم استان در اردیبهشت ماه سال 1404 پرداخت و افزود: میزان تورم ماهانه و نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال جاری از روند کاهشی برخوردار بوده، لیکن میزان تورم استان در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری معادل 35.3 درصد می باشد که بالاتر از میانگین کشور با 33.9 درصد است ، اما شیب افزایش تورم استان کمتر از کشور بوده و همین امر باعث گردیده رتبه استان در بین سایر استان ها از 27 در فروردین به 26 در اردیبهشت ماه کاهش یابد.
وی همچنین در ادامه به بررسی تورم استان در مقایسه با کشور بر اساس تورم «خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» و همچنین اجزاء 12 گانه تشکیل دهنده تورم اشاره و تصریح کرد: در اردیبهشت ماه سال 1404 بخش هایی مانند «اجاره»، «مسکن»، «آب، برق، سوخت» و «گوشت قرمز و سفید و فراورده های آن» از جمله بخش هایی هستند که همچنان دارای تورم مازاد با متوسط ملی بوده و انجام بررسی و اقدامات لازم جهت کاستن از تورم این بخش ها در اولویت برنامه های رصد خانه قرار دارد.
در ادامه مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل اظهار داشت: با توجه به شرایط حاکم بر کشور و احتمال افزایش تقاضا در برخی کالا و خدمات مصرفی لازم است اولاً جلسات برگزار شده معطوف به مسائل اساسی استان بوده و ثانیاً دستگاه های مربوطه بیش از پیش نسبت به تعادل بخشی به بازار تمهیدات لازم را پیش بینی نمایند.
عبدالعلی پور همچنین با تأکید مضاعف به مشارکت جامعه دانشگاهی در این جلسات بیان داشت: دستگاه های مربوطه قبلاً نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی در سطح اداره کل خود اقدام نموده و خروجی آن را در جلسات رصدخانه تورم ارائه نمایند.
در ادامه اعضاء جلسه در خصوص هر کدام از مباحث مطرح شده به بحث و بررسی کارشناسی پرداخته و در نهایت مقرر گردید: نشستهای تخصصی با حضور نمایندگان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی ، راه و شهرسازی و شهرداری اردبیل در خصوص عرضه و تقاضای مسکن، نحوه اعمال قانون اجاره و استفاده حداکثری استان از ظرفیت اخذ مالیات از خانه های خالی با محوریت راه و شهرسازی برگزار گردد و دستگاه های مرتبط با حوزه انرژی (آب، برق و سوخت) با محوریت شرکت آب و فاضلاب استان ، دلایل بالا بودن تورم بخش انرژی در استان نسبت به کشور بررسی کنند و در جلسه آتی رصدخانه به ارائه گزارش در این خصوص بپردازند و نیزجامعه دانشگاهی استان با رویکرد ارائه دلایل و راه کارهای کاهش تورم و بیکاری استان، در جلسات آتی رصدخانه تورم حضور فعالانه تری داشته باشند.