در ادامه برنامه‌های راهبردی دولت برای پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری، با هدف بررسی راهکارهای تسهیل در فرآیندهای بانکی و کاهش موانع مالی، موضوعات مرتبط با وصول مطالبات، تسهیلات معوق و نیازهای واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفت.

با محوریت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پایداری تولید و ارتقای نظام مالی کشور، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان به‌طور ویژه دنبال شد.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز با رویکردی فعال در این فرایند حضور داشت و بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و بانکی برای حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی تأکید شد.

تداوم این اقدامات، گامی مؤثر در راستای تحقق شعار سال و بسترسازی برای رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.