به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید حامد حسینی بیان داشت: مطابق با جزء (7-1) بند (ب) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 معادل چهارصد هزار میلیارد ریال (40 همت) از تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرضالحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.
حسینی در خصوص سهم نهادهای حمایتی خراسان رضوی از منابع جزء (7-1) بند (ب) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور اظهار کرد: سهم هر استان در کشور از محل این قانون به صورت مساوی 12 هزار و 900 میلیارد ریال که در پی ابلاغ تکالیف قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرداخت تسهیلات قرضالحسنه حمایتی در چارچوب آن دستورالعملها و آییننامههای اجرایی، این طرح به زودی از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ خواهد شد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: این منایع در استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تخصیص برای طرح های اشتغال زایی و توانمندسازی میان نهادهای حمایتی از جمله جهاد دانشگاهی، بنیاد کرامت رضوی، بنیاد علوی، بنیاد شهید، بنیاد برکت، بسیج سازندگی، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی (مشاغل خانگی)، معاونت توسعه روستایی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح، بهزیستی، امور عشایر، سازمان زندانهای خراسان رضوی و ... تقسیم می شود.
حسینی با اشاره به اینکه بیشترین سهم تسهیلات حمایتی در استان مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره)، بسیج سازندگی استان و بهزیستی است، بیان کرد: از منابع کل در نظر گرفته شده در استان، 1806 میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) ، 1806 میلیارد ریال به بسیج سازندگی و 1548 میلیون ریال به بهزیستی تخصیص یافته است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به مساوی بودن منابع این بودجه میان 31 استان کشور گفت: هرکدام از استانهای کشور دارای ظرفبت های اقتصادی متفاوتی هستند که توزیع این منابع با در نظر گرفتن این ظرفیتها مورد تاکید می باشد. وی افزود: تخصیص صحیح و به موقع تسهیلات قرضالحسنه حمایتی موضوع جزء (۷-۱) بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۴، میتواند اثرات قابلتوجهی در سطح استانها داشته باشند.