به گزارش روابط عمومی  اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید حامد حسینی در یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که به ریاست استاندار خراسان رضوی و با حضور اعضای شورای گفتگو شامل مدیران تشکل های بخش خصوصی و مدیران دستگاه های متولی مرتبط در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار در خصوص راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری با اختیارات کامل برای صدور مجوزها در کوتاه ترین زمان ممکن در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اظهار کرد: بر اساس رویه‌های موجود بخشی از فرایندهای مرتبط با استعلامات صدور مجوزها در مرکز  خدمات سرمایه گذاری انجام می‌گردد.

 وی افزود: در راستای صدور مجوزها، اقدامات اولیه توسط نمایندگان حاضر در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان پیگیری شده و پس از طی مراحل مختلف مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کارصادر می‌شود.

 نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص موانع اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (فصل پنجم قانون تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام) تصریح کرد: بر اساس ماده  27 این قانون دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران موظف هستند، ظرف مدت شش ماه ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب فهرست بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود با به روزرسانی الزامی در هر شش ماه یکبار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند.

وی بیان کرد: «بسته سرمایه‌گذاری بدون نام»، مجموعه‌ای از مجوزهای از پیش‌اخذشده برای اجرای یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص است که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط، پس از انجام همه استعلام‌های لازم و اخذ تأیید از مراجع مرتبط، آماده شده و به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود. ویژگی برجسته این بسته‌ها آن است که سرمایه‌گذار پس از دریافت آن، دیگر نیاز به اخذ هیچ مجوز دیگری ندارد. به بیان دیگر، تمامی مجوزهای قانونی لازم، پیشاپیش اخذ شده و آماده انتقال است. این ویژگی، به‌صورت عملی گامی مهم در جهت کاهش بروکراسی اداری، رفع ابهام و تسهیل ورود سرمایه‌گذار به میدان اجرا تلقی می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه اصلاح برخی مفاد قانون تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام در حال بررسی است، ادامه داد: به منظور تسهیل اجرای این قانون در خردادماه سال جاری دستورالعملی بر اساس مصوبات شورای ملی تامین مالی توسط سرپرست وقت وزارت اقتصاد به استانداران و سازمان‌ سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ابلاغ شد که در آن 6 گام مد نظر قرار گرفت که دو گام آن  قبل از صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهاست که با طی شدن این گام‌ها بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام صادر می‌گردد. همچنین در دستورالعمل مذکور تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است تا بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام صادر شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طی تیرماه سال جاری سند پیشنهادی راهنمای صدور مجوزها برای دستگاه‌های اجرایی استان ارسال شده است که با  دلیل اهمیت و تاثیر گذاری فرآیند بر صدور مجوز بسته‌های اولویت دار استان به ویژه با توجه به شرایط حاکم بر فضای اقتصادی استان انتظار می‌رود، دستگاه‌های اجرایی همکاری بیشتری داشته باشند. 

 نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در رابطه با عدم امکان خرید ارز سرمایه‌گذاران خارجی توسط صرافی های مجاز به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصریح کرد: در گذشته با توجه به محدودیت‌های اعمال شده توسط بانک مرکزی بر اساس اعلام وزارت اقتصاد ارز سرمایه‌گذاران خارجی به دو صورت نرخ پوششی و غیر پوششی ثبت و تایید می‌شد که در سنوات اخیر به دلیل اختلاف قیمت ارز آزاد و ارز توافقی سرمایه گذاران خارجی تمایل دارند ارز را به قیمت آزاد در بازار بفروش برساند که این موضوع باعث عدم ثبت سرمایه وارده خارجی می‌گردد.