سید حامد حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: درحالی که 11 همت درخواست تسهیلات تبصره ای در استان وجود دارد و قادر به پاسخگویی نیستیم در برخی استان‌ها قابلیت جذب منابع این تسهیلات وجود ندارد.
وی بیان داشت:یکی از درخواست‌های بخش خصوصی افزایش سقف اختیارات و تعداد شعب هیات 251مکرر مالیاتی در استان است که در این خصوص در هفته گذشته درخواستی از سوی استاندار محترم به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است.
وی با اشاره به صندوق های پژوهش، فن آوری و صندوق حمایت بخش کشاورزی استان گفت:این صندوق ها نیاز به کمک دارد و چنانچه دولت سهم خود را تامین نماید بخش خصوصی نیز آمادگی دارد در افزایش سرمایه مشارکت فعال داشته باشد.حسینی تصریح کرد: از زمان واگذاری مدیریت وراهبری تسهیلات تبصره ای به وزارت امور اقتصاد و دارایی با ایجاد زیر ساخت های مناسب از سال 1400 شفافیت درفرایند پرداخت تسهیلات در کشور حاکم شده است که این تلاشها جای تقدیر دارد.مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به تجارب و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی خواستار استفاده از نظرات این مجموعه در هیئت مقررات زدایی شد