به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید حامد حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: این موضوع در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ و در همایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی از بازار سرمایه با حضور ارکان بازار سرمایه (ریاست وقت سازمان بورس و معاونین ایشان، مدیران عامل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران) مطرح شد. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ نهاد مالی در استان فعالیت دارند که به صورت پراکنده مستقر هستند و این موضوع منجر به کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های آنان شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بیان کرد: ایده ایجاد مرکز مالی یا تأمین مالی با هدف تمرکز نهادهای مالی در استان (شهر مشهد) شکل گرفت که در همین ارتباط تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بورس و اوراق بهادار منعقد گردید. در راستای اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، پیگیری‌ها و مذاکرات متعددی با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران انجام شد که به علت عدم تأمین ملاحظات مورد نظر طرفین، موضوع موکول به مذاکرات آتی گردید.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، این ایده مجدداً در همایش اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ مطرح و مورد استقبال قرار گرفت و مذاکرات جدیدی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای پیش‌برد پروژه در استانداری و اتاق بازرگانی انجام شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بیان کرد: تمرکز نهادهای مالی در این مرکز باعث ایجاد فضای رقابتی و تسهیل فرآیند تأمین مالی و نهایتاً کاهش هزینه‌های تأمین مالی خواهد شد. متأسفانه در حال حاضر، فقط نمایندگی شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در استان مستقر است و سایر ارکان بازار سرمایه (شرکت فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران و ...) در استان حضور موثری ندارند.
حسینی بیان داشت: در راستای حل این مشکل سازمان بورس و اوراق بهادار باید نقش فعالانه در ایجاد مرکز مالی شرق کشور ایفا نماید به عبارت دیگر همزمان با الزام به اصلاح ساختار و حضور نماینده ارکان بازار سرمایه در استان اعم از شرکت بورس و اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس کالا و... و. می بایست ساختمان مناسب با موضوع را تامین و بهره برداری نماید.
وی افزود: بر اساس گزارشات موجود، اکثر بنگاه‌های اقتصادی فعال در استان، جزو شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که نیازهای تأمین مالی آنها بیشتر به شرح وظایف و خدمات فرابورس ایران مربوط می شود.
حسینی ادامه داد: میزان تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان از طریق انتشار اوراق بدهی در پنج ماه اول سال ۱۴۰۴ معادل ۱۳۵۰ میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به سال‌های گذشته جهش قابل توجهی دارد و انتظار می‌رود با ایجاد این مرکز رقم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان از طریق انتشار اوراق بدهی افزایش یابد.
حسینی درباره ظرفیت‌های استان گفت: با توجه به آمارهای موجود، حدود شش هزار بنگاه اقتصادی در استان خراسان‌رضوی فعالیت دارند که اگر بخواهیم با قاعده ۱۰ درصدی، تعداد شرکت‌های دارای پتانسیل پذیرش در بازار سرمایه را تخمین بزنیم، می‌توان گفت که حدود ۶۰۰ شرکت این ظرفیت را دارند تا از زمان تصمیم به پذیرش در بورس، ظرف چند سال آینده در هر یک از بازار های بورس و فرابورس پذیرش شوند. مجدداً اگر قاعده ۱۰ درصدی را لحاظ کنیم، حدود ۶۰ شرکت در استان، پتانسیل پذیرش سریع‌تری در بورس‌ها را دارند که در حال حاضر کمتر از ۵۰ شرکت از استان در بورس‌ها پذیرش شده‌اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌رضوی افزود: «با ایجاد این مرکز، می‌توان بستر ارائه خدمات بهتری را به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز فراهم نمود».
وی با تاکید بر پیگیری مستمر این پروژه گفت: با وجود توقف‌های مقطعی، موضوع را دنبال می‌کنیم و از همه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم که در این مسیر همکاری نمایند. این مرکز می‌تواند نقطه عطفی برای توسعه بازار سرمایه و تامین مالی در استان باشد.