مهدی فراهانی با بیان اینکه در بررسی تفویض اختیارات، نظر سنجی جامعی از سوی وزارت اقتصاد از همه واحدهای تابعه در استانها انجام گرفته است،گفت: تفویض اختیار ابلاغی به استانها، با هدف تمرکز زدایی و تسهیل و تسریع در انجام امور است و مطمئنا بخشی از ارزیابی عملکرد دستگاه‌های تابعه، به میزان تحقق صحیح اختیارات تفویضی، اختصاص خواهد داشت.

وی افزود: برای تسهیل و تسریع بیشتر خدمات وزارت اقتصاد، تفویض اختیارات بیشتری در آینده نزدیک به مدیران دستگاه‌های تابعه از سوی وزارت اقتصاد، در راه است تا بهانه ای برای کندی و تاخیر در خدمات نباشد.

مهدی فراهانی اضافه کرد: شاخص میزان تعامل با مردم و فعالان اقتصادی در چارچوب اختیارات تفویضی و میزان هماهنگی و هم افزایی با سایر دستگاههای استان در اجرای سیاست ها و برنامه ها، در ارزیابی دستگاه‌های تابعه مد نظر جدی وزارت متبوع است.
در ادامه این جلسه هر یک از مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان قم، پیشنهادات تفویض اختیارات در موضوعات اداری، خدماتی، فنی و هزینه ای را همراه با تاثیر این تفویضات بر تسریع و تسهیل خدمات دستگاه مربوطه بیان کردند.                   
موضوع دیگری که در هر یک از مدیران تابعه گزارش آن را در این جلسه ارائه کردند، اقدامات دستگاه خود در خصوص پدافند غیر عامل و نحوه جایگزینی فرایندهای معمول با فرایندهای جایگزین در صورت احتمال جنگ یا بروز بحران بود.