به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان بر اساس گزارشی که در این نشست ارائه شد، مجموع اعتبارات ابلاغی به لرستان در قالب بند (ب) تبصره (۱۸) بالغ بر ۱ هزار و ۲۷ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۵۲ درصد منابع بانکی تاکنون پرداخت و اجرا شده است. دستگاههای اجرایی عمده بهرهمند از این اعتبارات شامل جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که عملکرد آنان در همکاری با بانکهای عامل مانند کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون، ملت، رفاه کارگران و صندوق کارآفرینی امید به تفکیک مورد تحلیل قرار گرفت.
محمدی در سخنانی در این جلسه اظهار داشت: خوشبختانه روند جذب و پرداخت اعتبارات بند (ب) تبصره (۱۸) در این استان رشد قابل توجه و روند روبه بهبودی دارد و تعامل میان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، به شکل مؤثری تسهیل شده است.
وی افزود: عملکرد دستگاهها نشان میدهد که استان لرستان در حوزه اجرای سیاستهای توسعهای و رونق تولید از مسیر بند (ب) تبصره (۱۸)، جایگاه مطلوبی در میان استانها پیدا کرده است. این مهم نتیجه همافزایی بین دستگاههای اجرایی، بانکها و بخشهای نظارتی است.
در ادامه جلسه، امیدیشاهآبادی نیز ضمن تقدیر از تلاشهای دستگاههای اجرایی و مدیران بانکی استان، بر ضرورت تسریع در روند جذب و تکمیل پروندههای در گردش و همچنین تمرکز بر بخشهای مولد اقتصادی به ویژه حوزههای کشاورزی و صنعت تأکید کرد.
بررسی دادههای عملکرد بانکی نشان میدهد که استان لرستان با پرداخت بیش از نیمی از اعتبارات مصوب، مسیر پیشرفت پایداری را در اجرای سیاستهای بند (ب) تبصره (۱۸) طی میکند. در حالی که ترکیب منابع پرداختشده بین بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید، از تنوع مناسب برخوردار است، روند رو به رشد تخصیص منابع به پروژههای تولیدی و اشتغالمحور نشانهای روشن از مدیریت موفق اقتصادی در استان است. تداوم این همکاری میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی، میتواند ضمن افزایش بهرهوری منابع اعتباری، زمینهساز رونق پایدار صنعتی و کشاورزی در لرستان و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سطح ملی باشد.