به گزارش شادا، علیرضا نظری با اعلام این مطلب افزود: شرکت‌های لیزینگ با چالش عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مواجه بودند؛ به همین دلیل درخواست بررسی و رفع آن را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارسال کردند.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار افزود: از سوی کارگروه پیگیری رفع موانع تولید مستقر در این دبیرخانه، جلسات کارشناسی متعددی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و انجمن ملی لیزینگ برگزار و منتج به پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول شرکت‌های لیزینگ به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول از سوی سازمان امور مالیاتی کشور شد.
نظری ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ بخشنامه‌ای را صادر نمود که براساس آن هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، شامل ذخیره اختصاصی و ۱.۵ درصد ذخیره عمومی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مورد پذیرش قرار گرفت. با این حال شرکت‌های لیزینگ مشمول آن نبود. زیرا سازمان امور مالیاتی شرکت‌های لیزینگ را نهاد مالی تسهیلات‌دهنده غیرسپرده‌پذیر محسوب می‌کرد، نه مؤسسه اعتباری.
نظری خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت تسهیل فضای کسب‌وکار، نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام شد و در نهایت این چالشِ شرکت‌های لیزینگ با پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول این شرکت‌ها به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مرتفع شد.
دبیر هیأت مقررات‌زدایی گفت: براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت‌های لیزینگ همانند سایر مؤدیان می‌توانند از ظرفیت بند (۱۱) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم، برای شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول خود اقدام کنند.
نظری افزود: سازمان امور مالیاتی جهت تسریع و تسهیل روند استفاده شرکت‌های لیزینگ از این ظرفیت قانونی اقدام به صدور اطلاعیه برای ادارات مالیاتی استان‌ها کرده است. همچنین برای حل مشکلاتِ پرونده‌هایی که مربوط به سال‌های گذشته است، شرکت‌های لیزینگ با ارائه اسناد و مدارک به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند.