به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان خراسان جنوبی ،مرتضی ذاکریان در شورای اداری استان خراسان جنوبی اظهار کرد: هرسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت، اما این منابع بهدرستی به دست مصرفکننده نهایی نرسید.
وی افزود: تخصیص ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره، زمینهساز رانت، فساد، قاچاق، گرانفروشی و نوسانات شدید قیمتی شد و حتی کالاهایی که بیشترین ارز ترجیحی را دریافت کردند، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: در شیوه قبلی، هرچه مصرف افراد بیشتر بود، سهم بیشتری از یارانه میبردند و اقشار کمبرخوردار کمتر منتفع میشدند، در حالی که هدف دولت، گسترش چتر حمایتی برای عموم مردم است.
ذاکریان با اشاره به رویکرد جدید دولت گفت: ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه شیوه توزیع آن اصلاح شده و یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و به صورت مستقیم به مردم منتقل شده است.
وی ادامه داد: مبالغ واریزی به حساب خانوارها عددی ثابت نیست و در صورت افزایش قیمتها، این ارقام نیز متناسب با شرایط تعدیل خواهد شد، بنابراین جای نگرانی برای مردم وجود ندارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه این سیاست نسبت به روشهای قبلی هزینه کمتری برای کشور دارد، افزود: هدف اصلی، بهبود معیشت مردم در قالب سبد کالایی مشخص و با نظارت مستمر بر قیمتهاست.
ذاکریان به بستههای حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: پرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی به سرپرستان خانوار با شرایط آسان، واریز سود سهام عدالت به حساب ۴۴ میلیون نفر و اجرای سیاستهای حمایتی دیگر در همین راستا انجام شده است.
وی با تأکید بر حمایت از بخش تولید اظهار کرد: هیچ محدودیتی در تخصیص ارز برای تولیدکنندگان وجود ندارد و در هفتههای اخیر عرضه ارز در تالارها چندین برابر افزایش یافته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای حمایت از فعالان اقتصادی، افزایش سرمایه ۷۰ همتی بانک کشاورزی برای افزایش خدمت رسانی به مشتریان، بسته حمایت ۷۰ همتی بانک صنعت و معدن از کسبوکارهای کوچک و متوسط و تسهیل واردات کالا با ضمانتنامه و پرداخت اقساطی، از دیگر اقدامات حمایتی دولت است.
ذاکریان نظارت بر بازار را یکی از ارکان اصلی موفقیت این طرح دانست و گفت: اگر فروشگاهی سه بار مرتکب تخلف شود، از چرخه طرح حذف خواهد شد.
وی تأکید کرد: اجرای یک سیاست خوب مستلزم اجرای خوب است و نیازمند همراهی دولت، بخش خصوصی، اصناف و مردم است و حضور میدانی مدیران، اطلاعرسانی شفاف و نقشآفرینی رسانهها در کنترل انتظارات تورمی اهمیت ویژهای دارد.