رییس مرکز تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر عبور از سیاست‌های تورم‌زای تزریق نقدینگی، گفت: دولت چهاردهم با تمرکز بر خلق اعتبار و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی به دنبال حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بدون تشدید فشارهای تورمی است. انباشت ناترازی‌های ارزی، فشار فزاینده بر منابع عمومی و توزیع ناکارآمد یارانه‌ها اصلاح سیاست ارزی را به یکی از گریزناپذیرترین تصمیم‌های اقتصادی کشور برای پایان دادن به رانت‌های پنهان، شفاف‌سازی جریان منابع و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی تبدیل کرده است و در چنین شرایطی دولت چهاردهم با عبور از سیاست‌های پرهزینه گذشته تلاش دارد همزمان با اجرای اصلاح ارزی، از مسیرهای غیرتورمی مانند خلق اعتبار و تامین مالی هدفمند، پایداری تولید و معیشت را حفظ کند. سیاست‌گذار اقتصادی به دنبال مسیرهای جایگزین برای حمایت از تولید است تا به‌جای پول‌پاشی و تزریق مستقیم نقدینگی بر خلق اعتبار، توسعه نهادهای تضمین، افزایش دامنه وثایق و اصلاح سازوکارهای تامین مالی استوار باشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان رییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی  در همایش بررسی روش‌های نوین تامین مالی در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: موفقیت اصلاح سیاست ارزی و پویایی بخش تولید، در گرو به‌کارگیری ابزارهای هوشمند مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد است. مجید کریمی‌ریزی با بیان اینکه تامین به موقع سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی لازمه موفقیت در اجرای طرح سیاست اصلاح ارزی است، افزود: دولت چهاردهم با اصلاح سیاست ارزی به دنبال انتقال یارانه به انتهای زنجیره است و اجرای این طرح با توجه به شرایط اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بود. وی بیان کرد: توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از رویکردها و صندوق تضمین طرح‌های نفت، صندوق ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صندوق حوزه تکنولوژی و فناوری‌های نوین و امکان ایجاد صندوق‌های تضمین غیردولتی عمومی، تخصصی، ملی و منطقه‌ای از مصادیق و نمونه‌ها برای تامین مالی است. رییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر از راهکارهای ارایه شده از سوی مرکز ملی تامین مالی برای خلق اعتبار است. وی تصریح کرد: طبق آخرین گزارش‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه منتهی به دی ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد و رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد است و براین اساس باید با سیاست‌های غیر از پرداخت نقدینگی تورم را کنترل و به پویایی تولید کمک کرد.
ضرورت فرصت‌سازی برای کارآفرینان خوش‌حساب

رییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: رفتار سازی اقتصادی از اولویت‌هاست و این رویکرد با تقویت فرهنگ پایبندی به تعهدات و فرصت‌سازی برای کارآفرینان خوش حساب با ابزار سامانه اعتبار سنجی در دست پیگیری است و همچنین سامانه جامع وثایق طبق برنامه‌ریزی‌ها در دهه فجر ۱۴۰۴ رونمایی می‌شود. وی بیان کرد: مرکز ملی تامین مالی تولید وزارت امور اقتصاد و دارایی با همراهی دستگاه‌های اجرایی برای طراحی الگوهای نوین تامین مالی ویژه یک حوزه خاص از جمله توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و دانش بنیان، تامین تجهیزات و زیرساخت‌های گمرکی و زنجیره‌های ارزش و تامین مالی تولید و تعهدی آمادگی دارد. کریمی‌ریزی در بخشی دیگر با اشاره به تخصیص هفت هزار میلیارد ریال برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی مشمول طرح اصلاح سیاست ارزی، ادامه داد: پرهیز از اعمال جرایم مربوط به رعایت نشدن سقف ترازنامه، افزایش سقف اعتباری واحدهای تولیدی از ۹۰ به ۱۵۰ درصد و تعلیق شرط تسویه مالیات از دیگر راهکارهای در دست‌بررسی برای افزایش سقف پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن شرایط و جلوگیری از افزایش نرخ تورم است. رییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پایین بودن سقف اعتباری بنگاه‌های تولیدی به دلیل درنظرگرفتن ۹۰ درصد فروش سال گذشته، نبود امکان پرداخت وام به کارآفرینان دارای بدهی غیرجاری، کمبود ذخایر بانک‌ها از موانع در مسیر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود که با نظر هیات وزیران افزایش سرمایه بانک کشاورزی به ۹۵۰ هزار میلیارد ریال و بانک صنعت و معدن به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال مصوب شد.

ضرورت ایجاد ویترین اقتصادی برای جذب

سرمایه‌گذار رییس مرکز تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ایجاد ویترین اقتصادی دستکم به ۲ زبان زنده دنیا برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای معرفی ظرفیت‌ها ضروری است و باید شرایطی فراهم تا سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری دچار سردرگمی نشود.