به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ، امیر هوشنگ عصارزاده، نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در جمع فعالان اقتصادی استان که در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه ادارات و دستگاههای وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان، همسو با سیاستهای کلان وزارتخانه، حضور جدی و فعال در کنار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهند داشت و حداقل در سه تا چهار ماه آینده برای حل مشکلات آنان در خدمت بخش خصوصی هستند.
وی با اشاره به اصلاحات صورتگرفته در نرخ ارز ترجیحی افزود: این اصلاحات یک اتفاق مهم اقتصادی است که طبیعتاً در کوتاهمدت با ملاحظات و برخی عوارض همراه خواهد بود و لازم است برای کاهش آثار آن تدابیر ویژهای اتخاذ شود.مدیرعامل بانک توسعه کشور تأکید کرد: مجموعه راهکارها و اقدامات حمایتی برای کاهش تبعات این تغییرات، نمیتواند همانند گذشته و با همان ابزارها دنبال شود؛ چراکه شرایط جدید اقتصادی، برنامهریزی و سازوکارهای متناسب با خود را میطلبد.
وی اصلیترین مسئله پیشروی واحدهای تولیدی را افزایش نیاز به سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: در این شرایط، همه فعالان این عرصه بهویژه بانکها باید اهتمام ویژهای برای تأمین مالی بنگاههای تولیدی داشته باشند و این موضوع مورد تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیسکل بانک مرکزی و حتی سران سه قوه بوده و مصوبات لازم نیز در این زمینه به مرحله اجرا رسیده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد: بانکها باید با جدیت و حساسیت بیشتری سازوکارهای خود را برای اجرای این مصوبات تنظیم کنند، چراکه مجری اصلی برنامههای حمایتی از تولید در ماههای آینده، شبکه بانکی خواهد بود.
عصارزاده ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان استانی و شبکه بانکی، استان اردبیل بتواند با موفقیت از این مرحله عبور کند و بخش تولید کشور که اشتغال بهطور مستقیم به آن وابسته است، از این تغییرات آسیب نبیند.