به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی گلستان، در اجرای ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۱ آییننامه اجرایی مرتبط با مولدسازی داراییهای دولت، جلسه کارگروه فرعی بررسی پروندههای فروش و مولدسازی اموال دستگاههای اجرایی استان گلستان روز یکشنبه سوم اسفندماه ۱۴۰۴ بهصورت وبیناری در محل ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد.
این نشست با حضور روحاله صلبی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان، خانم دادگر مدیرکل مدیریت اموال و داراییهای دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی، دولت نیا رییس اداره اموال اداره کل امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان چند دستگاه اجرایی تشکیل شد.
در ابتدای جلسه، روحاله صلبی با اشاره به اهمیت اجرای سیاستهای مولدسازی در نظام مالی کشور اظهار داشت: مولدسازی اموال دولتی نباید تنها به فروش داراییها محدود شود، بلکه باید همزمان زمینهساز افزایش کارایی و ارزشآفرینی برای اقتصاد ملی باشد. در این مسیر، تعامل سازنده دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت کارشناسی، نقش تعیینکنندهای دارد.
وی افزود: ادارهکل امور اقتصادی و دارایی گلستان با جدیت روند شناسایی اموال مازاد دستگاهها را دنبال میکند تا در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی وزارت، زمینه بهرهبرداری مؤثر از این داراییها فراهم شود.
در ادامه جلسه، خانم دادگر نیز با بیان اینکه هدف اصلی مولدسازی، افزودن ارزش اقتصادی به داراییهای دولت است، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بهدنبال آن است که با همکاری ادارات کل استانی، فرآیند مدیریت داراییها را هوشمند و شفافتر کند تا اموال مازاد بدون اتلاف زمان در چرخه مولدسازی قرار گیرند.
ایشان با تأکید بر نقش استانها در اجرای سیاستهای ملی، همکاری و هماهنگی کارگروههای فرعی استانی را برای تصمیمسازیهای سریع و دقیق ضروری دانست.
در این نشست، نمایندگان دستگاههای اجرایی از جمله ادارهکل مالیاتی، دادگستری، تعاون، دانشگاه پیامنور و ادارهکل ورزش و جوانان حضور داشتند و پروندههای مربوط به اموال مازاد خود را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
این جلسه بخشی از برنامه مستمر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهینه سازی مدیریت داراییهای دولت، تأمین مالی تولید و تسهیل جریان سرمایهگذاری در سطح استانها به شمار میرود.