به گزارش شادا، اکبر بهنامجو ،استاندار قم در هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ایجاد مشوقهای واقعی برای افزایش صادرات و ارزآوری اظهار کرد: امروز در کشور سازوکار مشخصی وجود ندارد که به واحدهای تولیدی و صادراتی اعلام شود در صورت افزایش صادرات، از مشوقهای عملی و مؤثر برخوردار خواهند شد، در حالی که یکی از دغدغههای اصلی کشور، نوسانات نرخ ارز و کمبود منابع ارزی است.
وی افزود: بخشی از افزایش اخیر نرخ ارز ناشی از تصمیماتی است که بدون بررسی دقیق و یکپارچه ابلاغ میشود؛ از جمله الزام صادرکنندگان به بازگشت فوری ارز که در عمل باعث جمعآوری ارز از کف بازار و افزایش قیمتها شده است؛ هرچند نیت سیاستگذاران، ساماندهی بازار ارز است، اما شیوه اجرا و ادبیات تصمیمات باید بهگونهای باشد که آثار تورمی برای اقتصاد کشور به همراه نداشته باشد.
استاندار قم با اشاره به ظرفیتهای بالای استان در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری گفت: قم توانایی جهش قابل توجه در صادرات را دارد؛ تحقق این اهداف نیازمند حمایت، تسهیل در بروکراسی، تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی و حذف موانع اداری است.
بهنامجو یکی از چالشهای جدی تولیدکنندگان را کندی فرآیندهای بانکی دانست و تصریح کرد: در برخی موارد، افزایش نرخ ارز باعث میشود پروندههای تسهیلاتی که در مرحله پرداخت قرار دارند، مجدداً به چرخه بررسی بازگردند و ماهها زمان تولیدکننده تلف شود؛ این موضوع نیازمند بازنگری جدی و تصمیمگیری سریعتر در شبکه بانکی است.
وی همچنین با اشاره به موضوع «توریستکارت» بهعنوان یکی از ظرفیتهای مغفول ارزآوری استان گفت: سالانه حدود ۲.۵ میلیون گردشگر عرب زبان به قم سفر میکنند که در صورت ساماندهی، میتوانند بیش از دو میلیارد دلار ارز وارد چرخه رسمی اقتصاد کنند؛ اما بروکراسی پیچیده بانکی باعث شده این منابع بهجای ورود به نظام مالی، از مسیرهای غیررسمی خارج شود.
استاندار قم تأکید کرد: اصلاح فرآیندها گاهی میتواند تغییرات بزرگی برای استان و کشور ایجاد کند، ورود ارز به چرخه رسمی، علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، موجب رشد درآمدهای مالیاتی، تقویت خدمات شهری، بهداشت و درمان و ایجاد ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد استان خواهد شد.
استاندار قم گفت: اصلاح فرآیندهای بانکی و اداری با کاهش بروکراسی، مهمترین عامل تقویت صادرات و پایدارسازی ارزآوری استان به شمار میرود.
۹ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۰
کد مطلب: 738113