به گزارش شادا، مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با حضور استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم، رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی برگزار شد، با تشریح روند اصلاحات ارزی کشور گفت: برنامه اولیه دولت حذف تدریجی ارز ترجیحی و انجام اصلاحات بهصورت مرحلهای تا پایان بهار بود، بهطوریکه کالاها بهتدریج از کانال ارز ترجیحی خارج شوند؛ اما به دلیل بروز شرایط خاص اقتصادی و شوکهای ارزی این روند بهصورت دفعی تغییر کرد.
وی افزود: جهش نرخ ارز و رسیدن آن به کانالهای بالاتر، عملاً امکان اجرای تدریجی اصلاحات را از بین برد، چرا که بازار سیگنال ناپایداری دریافت کرده بود و زنجیره تأمین کالاها در معرض قفلشدگی قرار داشت به همین دلیل، دولت ناچار شد برای تعیین تکلیف بازار و بازگشت ثبات، تصمیمات یکباره اتخاذ کند.
زمانیان با اشاره به انباشت تقاضا در صف تخصیص ارز تصریح کرد: حدود ۳۰ میلیارد دلار سفارش در صف تخصیص باقی مانده بود و این حجم تقاضای انباشته، بهویژه در برخی حوزهها مانند واردات خودرو، باعث ایجاد رقابت شدید و افزایش نرخها میشد.
وی تأکید کرد: تخلیه این صف و اولویتبندی تقاضاها، یکی از الزامات اصلی برای رسیدن به یک بازار واقعی و توافقی ارز است.
معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل کارگروههای تخصصی در دولت برای مدیریت تبعات اصلاحات ارزی خبر داد و گفت: آییننامههایی در حوزه حمایت معیشتی، پشتیبانی از صنایع و حفظ پایداری اقتصاد کلان تدوین شد، اما به دلیل شرایط ویژه کشور، بخشی از این مصوبات با تأخیر و بهصورت پسینی به تصویب رسید.
وی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در بهبود محیط کسبوکار افزود: از ظرفیت مرکز بهبود محیط کسبوکار و هیئت مقرراتزدایی برای حذف یا اصلاح مقررات زائد استفاده شده و در مواردی، وزارت اقتصاد رأساً برخی مصوبات مورد اعتراض بخش خصوصی را متوقف کرده است.
زمانیان در پایان با اعلام آمادگی برای رسیدگی ویژه به مسائل استان قم گفت: وزارت اقتصاد آماده است در قالب جلسات اختصاصی، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان را بهصورت مستقیم در سطح دولت مطرح و پیگیری کند و از فعالان بخش خصوصی خواست موضوعات خود را بهصورت مشخص و مکتوب ارائه دهند تا در سریعترین زمان ممکن بررسی شود.