به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل،یعثوب نژاد محمّد در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی نیز خاطرنشان کرد: مانده تسهیلات بانکی استان به حدود 85 همت رسیده است که با سهم 0.6 درصدی در جایگاه بیست و هفتم قرار گرفته است.
وی افزود : نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر ذخیره قانونی در آذرماه سال1404، به عدد ۹۴ درصد رسیده است که در مقایسه با میانگین ۸۴ درصدی کشور، وضعیت مطلوب تری داشته و در رتبه یازدهم کشور قرار گرفته است.
نژاد محمد در ادامه به کالبدشکافی مسائل سیستم بانکی پرداخته و از چالش های سیستم بانکی به محدودیت منابع بانکی اشاره کرده و «دشواری تأمین مالی از بانکها» را به عنوان یکی از نامساعدترین مؤلفههای فضای کسبوکار استان عنوان نمود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین از خروج منابع توسط برخی بانکهای خصوصی انتقاد کرد و گفت : متأسفانه برخی از این بانکها الزامات قانونی، مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد از منابع استانی، در قالب تسهیلات داخل همان استان را رعایت نمیکنند.
وی با اشاره به اسناد بالادستی اظهار داشت: یکی از مشکلات فعلی، عدم رعایت مفاد برنامه هفتم توسعه، بهویژه جزء ۱ بند پ ماده ۱۰ قانون برنامه است که بر اساس آن باید نسبت تسهیلات به سپرده برای استانهای محروم و کمبرخوردار در طول اجرای برنامه حداقل ۲۰ درصد افزایش یابد.
نژاد محمد با تأکید بر اهمیت سیستم بانکی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی صنایع در کشور و استان، افزود: با توجه به محدودیت منابع بانکی، ضرورت دارد فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی توجه ویژهای به سایر روش ها و منابع تأمین مالی ، از محل های مختلف نظیر بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی را در نظر داشته و بانک های استان نیز توجه ویژه های به ابزارهای مختلف تأمین مالی غیرنقدی (تعهدی) نظیر اوراق گام، تامین مالی مبتنی بر قرارداد(فاکتورینگ)، اعتبار اسنادی و برات الکترونیک داشته باشند.