به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، نشست مشترک نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی با مدیران بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی استان، با هدف بررسی نسبت منابع به مصارف، چالش خروج سرمایه و ارائه راهکارهای تقویت تأمین مالی بخش تولید، به میزبانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان برگزار شد.
در این نشست که با حضور جبار کوچکی‌نژاد رئیس مجمع نمایندگان گیلان، سعید رحمت‌زاده نماینده مردم صومعه سرا و معین بندرانزلی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مهدی فلاح نماینده مردم رشت و خمام، سید کریم معصومی،نماینده مردم فومن و شفت و جمعی از مدیران بانک‌های خصوصی برگزار شد، عملکرد و چالش‌های ۹ بانک ایران‌زمین، پارسیان، دی، شهر، سرمایه، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سینا و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان در ابتدای جلسه با اشاره به اهمیت دسترسی به آمار شفاف و به‌روز اظهار کرد: آخرین آمار عملکرد بانک‌ها تا پایان آذرماه در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر شده و مبنای تحلیل وضعیت منابع و مصارف است. وی بر ضرورت هم‌افزایی نظام بانکی و دستگاه‌های اجرایی برای هدایت منابع مالی به سمت تولید و رونق اقتصادی استان تأکید کرد.
تأکید بر بازگشت منابع مالی به استاندر این نشست کوچکی‌نژاد با اشاره به حجم منابع بانکی استان اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد منابع بانکی گیلان حدود ۳۰۰ تا ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک‌های خصوصی است. وی با تأکید بر اینکه بخشی از این منابع در خارج از استان گردش می‌کند، خواستار تهیه گزارش دقیق میانگین دو تا سه‌ساله نسبت منابع به مصارف و میزان خروج سرمایه شد تا موضوع در نشست‌های ملی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال شود.
اصلاح قوانین و رفع موانع بانکی رحمت‌زاده در این نشست اجرای صحیح قانون تأمین مالی و زیرساخت را راهکاری اساسی برای رفع مسائل بانکی عنوان کرد و گفت: گیلان باید پیشنهادهای خود برای اصلاح مواد این قانون را ارائه کند. وی همچنین پیشنهاد تشکیل اتاق فکر اقتصادی استان با محوریت بررسی مسائل بانکی و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی را مطرح کرد.
ضرورت بازتعریف نقش بانک‌ها در حمایت از تولیددر ادامه معصومی با بیان اینکه بسیاری از قوانین بانکی و مالیاتی متعارض و متروکه شده‌اند، گفت: مجلس دوازدهم در حال تنقیح قوانین و حذف موارد غیرکارآمد است. وی تأکید کرد قوانین جدید باید حاوی مشوق‌های مؤثر برای تقویت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان باشد.
چالش‌های تسهیلات‌دهی و لزوم تمرکز منابع شرکت‌ها در استانفلاح نیز با اشاره به محدودیت‌های قانون ذی‌نفع واحد، این قانون را یکی از موانع تأمین مالی پروژه‌های بزرگ دانست و خواستار بازنگری یا ایجاد تبصره برای شرایط ویژه شد. وی همچنین بر لزوم الزام شرکت‌های بزرگ فعال در گیلان به تمرکز حساب‌ها و گردش مالی خود در بانک‌های استان تأکید کرد.
مدیران بانک‌های خصوصی ضمن ارائه گزارش عملکرد، مهم‌ترین چالش‌های خود را شامل تمرکز حساب شرکت‌های بزرگ در تهران، نبود سرپرستی استانی در برخی بانک‌ها، محدودیت‌های قانونی اعطای تسهیلات، عدم پذیرش برخی ابزارهای نوین مالی توسط دستگاه‌ها و کمبود طرح‌های کلان در استان عنوان کردند.
آنها همچنین اعلام کردند با وجود محدودیت‌های ساختاری، تلاش کرده‌اند در حوزه تسهیلات خرد و تکلیفی، حمایت از پروژه‌های شهری، کاهش مطالبات و ارتقای کفایت سرمایه عملکردی قابل قبول داشته باشند.
در پایان نشست، محورهای اصلی پیگیری به شرح زیر جمع‌بندی شد:
تهیه گزارش شفاف و دقیق از نسبت منابع و مصارف بانک‌های استان. بررسی راهکارهای الزام شرکت‌های بزرگ به تمرکز حساب‌ها در بانک‌های استان. پیگیری ایجاد سرپرستی بانکی در گیلان برای بانک‌هایی که فاقد آن هستند. حمایت از اصلاح قوانین بانکی و تکمیل فرآیند تنقیح مقررات در مجلس. تشکیل اتاق فکر اقتصادی برای ارائه راهکارهای کارشناسی در حوزه تأمین مالی. برگزاری دوره‌ای نشست‌های مشترک نمایندگان و نظام بانکی استان.
اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان اعلام کرد این نشست‌ها با هدف تقویت تعامل میان نظام بانکی و مدیران اجرایی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در استان به صورت منظم ادامه خواهد یافت.